مزق بعضها وألقاها في مرحاض .. ترامب يواجه تحقيقات حول سجلات حكومية نقلها إلى منتجعه
قد يكون دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الأكثر جدلا ليس فقط خلال فترة ولايته بل بشكل أكبر بعد تنحيه من منصبه. وبعد مسلسل الاثارة الذي أطلقه أغرب رئيس للولايات المتحدة خلال الانتخابات التي أسقطته، وخلال الإعلان عن نتائج تلك الانتخابات، خاصة ما يتعلق بهجوم مناصرين له على مبنى البيت الأبيض، في أول حادث من نوعه في تاريخ البلد، وأيضا استمراره في الطعن في تلك النتائج في كل مناسبة، يواجه ترامب اليوم تهما ثقيلة تتعلق بتدبير السجلات الرئاسية، خاصة وأنها تتضمن “معلومات سرية تهم الأمن القومي”.
وتعرض المنتجع الذي يقيم فيه ترامب لتفتيش مباغت من طرف عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي بحثا عن سجلات رئاسية سبق له أن حملها من البيت الأبيض ليودها في مقر إقامته في أول ممارسة من نوعها تعرض تلك السجلات للخطر.
ويعتبر تعامل ترامب مع السجلات الحكومية أمرا مثيرا ليس فقط بنقل أرشيفها إلى محل إقامته والتلاعب بها، بل إقدامه على تمزيق بعضها ورميها في مرحاض، ويتوقع أن يصدر كتاب جديد يوثق لهذه الممارسات قريبا يحمل عنوان “رجل الثقة”.
تفتيش مفاجئ لمقر إقامة ترامب
داهم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي المنتجع الخاص بالرئيس السابق دونالد ترامب، المسمى “مار ايه لاغو” Mar-a-Lago، بصورة مفاجئة، في خضم تحقيق فيدرالي دائر حول تلاعب ترامب بسجلات البيت الأبيض.
وحسب فوربيس الشرق الأوسط، أوضح ترامب في بيان أن “مجموعة كبيرة” من عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي تداهم نادي بالم بيتش الذي يستخدمه كمقر لإقامته.
ولم يحدد ترامب سبب زيارة العملاء للنادي، لكنه قال إن فريقه كان “يعمل متعاونًا مع الجهات الحكومية المعنية” قبل التفتيش.
وكشفت صحيفة نيويورك تايمز أن التفتيش يحوم حول مجموعة من الوثائق الفيدرالية الحساسة التي تم اكتشافها في المنتجع في وقت سابق من هذا العام، وكان ينبغي على ترامب إعادتها إلى الحكومة بعد تركه منصبه العام الماضي.
ورفض مكتب المدعي العام الأميركي في ميامي التعليق لفوربس، ولم يستجب مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة المحفوظات والسجلات الوطنية لطلبات التعليق.
وقال دونالد ترامب، حسب الجزيرة نت، إن عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” FBI فتشت مقر إقامته في فلوريدا المعروف بمار إيه لاغو، وكسروا خزانته الشخصية وصادروا ما فيها.
وذكر ترامب في بيان أن التفتيش جاء دون سابق إعلام وعلى نحو غير ضروري وغير لائق، مضيفا أن ما وصفه باستخدام نظام العدالة ضده وهجوم الديمقراطيين عليه لن يمنعه من الترشح للرئاسة عام 2024.
وحسب نفس المصدر، نقلت وسائل إعلام أميركية عن مصادر مطلعة على التحقيقات أن عملية الدهم تمت بإذن قضائي وبموافقة مدير “إف بي آي” ووزير العدل، بحثا عن وثائق سرية حكومية مفقودة رفض ترامب تسليمها بعد خروجه من البيت الأبيض.
وذكرت شبكة “سي إن إن” CNN أن ترامب لم يكن في المنزل وقت عملية الدهم، وأن مكتب التحقيقات الاتحادي نفذ أمر تفتيش لدخول المبنى.
وكان من المفترض أن يسلم ترامب في نهاية ولايته الوثائق والتذكارات التي بحوزته، ولكنه بدلا من ذلك نقلها إلى مقره في منتجع “مار إيه لاغو”. وتضمنت الوثائق أيضا مراسلات خاصة بالرئيس الأسبق باراك أوباما.
الأمن القومي
حسب فوربيس، لم يتضح بعد سبب زيارة عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي لمار إيه لاغو، لكن الزيارة تتزامن مع تحقيقات وزارة العدل في الدوافع خلف نقل 15 صندوقًا من السجلات الحكومية الحساسة في عهد ترامب إلى مار إيه لاغو بدلاً من الحفاظ عليها في أروقة الحكومة.
تم تسليم الصناديق إلى الأرشيف الوطني في يناير/كانون الثاني، لكن الخبراء يقولون إن وجود الصناديق في منزل الرئيس السابق انتهك قوانين حفظ السجلات.
لهذا بدأت هيئة المحلفين كبرى تحقيقًا حول هذه الوثائق، التي يحتوي بعضها على ما وصفه المسؤولون الفيدراليون بمعلومات سرية تخص “الأمن القومي”، في وقت سابق من هذا العام.
وأثار استرداد الصناديق، حسب الجزيرة نت، تساؤلات حول التزام ترامب بقوانين السجلات الرئاسية التي تم وضعها بعد فضيحة “ووترغيت” في السبعينيات، وتتطلب من الرؤساء الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بعملهم.
أعمال الشغب في الكابيتول
تزامنًا مع هذه الأحداث، حققت وزارة العدل مع الدائرة المقربة للرئيس السابق بخصوص أعمال الشغب، التي وقعت في الكابيتول في 6 يناير /كانون الثاني
ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن أسئلة المدعين درات حول حملة ترامب غير المسبوقة لتحويل مسار خسارته في انتخابات عام 2020.
وفي الأسابيع الأخيرة، امتدت دائرة تفتيش السلطات الفيدرالية إلى اثنين من محامي ترامب، فيما استدعت السلطات اثنين من مساعدي الرئيس السابق مايك بنس للإدلاء بشهادتهما أمام هيئة المحلفين.
وبحسب ما ورد، فإن وزارة العدل تحقق مع فريق ترامب القانوني حول استغلال الامتيازات التنفيذية في أعمال 6 يناير/كانون الثاني.
لطالما وصف ترامب التحقيقات التي تدور حوله وحول أعماله بأنها ذات دوافع سياسية، وكذلك وصف تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي يوم الاثنين بأنه “اضطهاد سياسي”
كتاب “رجل الثقة” المتوقع
اتُهم ترامب بإساءة التعامل مع سجلات البيت الأبيض في الماضي، حيث أُبلغ في عام 2018 أن ترامب اعتاد على تمزيق المستندات الورقية بعد عدم الحاجة إليها مما أجبر موظفي الحكومة على إعادة لصقها معًا بعناية من أجل الامتثال لقوانين حفظ الدفاتر الفيدرالية، بحسب صحيفة بوليتيكو.
وبالفعل كانت بعض السجلات التي تم تسليمها إلى لجنة مجلس النواب في 6 يناير/كانون الثاني ممزقة ومعاد لصقها معًا، وفقًا لشبكة سي إن إن وصحيفة واشنطن بوست.
وكشف الموقع الإخباري Axios في وقت سابق (الاثنين 9 غشت) أن مراسلة التايمز ماغي هابرمان حصلت على صور لبعض السجلات التي تقبع داخل المرحاض في عهد ترامب
جاء هذا إثر تقارير تفيد بأن مراحيض البيت الأبيض كانت مسدودة في مناسبات عديدة بعد أن حاول شخص ما التخلص من الوثائق.
ومن المقرر، حسب الجزيرة نت، أن تنشر صور الوثائق الممزقة في كتاب جديد يحمل عنوان “رجل الثقة” تعتزم مراسلة صحيفة “نيويورك تايمز” ماجي هابرمان حول البيت الأبيض في عهد ترامب، حسبما أفادت صحيفة “نيويورك ديلي نيوز” يوم الاثنين.
وعلى الرغم من نفي ترامب، تظهر الصور قصاصات من الورق في مرحاضين بخط يده المميز عليها.
وقالت المراسلة لموقع أكسيوس “كان بعض مساعدي (ترامب) على دراية بهذه العادة التي انخرط فيها مرارا”.
ووفقا للتقرير، فإن إحدى الصور لمرحاض بالبيت الأبيض، في حين أن الأخرى من رحلة خارجية.
وسخر ترامب من التقرير الجديد من خلال المتحدث باسمه تايلر بودويتش.
واشتهر الرئيس السابق بتمزيق الوثائق في نوبات غضبه المتكررة، مما أجبر مساعديه على جمع قصاصات كان لا بد من لصقها ببعضها لاحقا وتقديمها إلى الأرشيف الوطني.
ويمكن أن تنتهك هذه الإجراءات قانون السجلات الرئاسية الذي ينص على أن هذه السجلات ممتلكات حكومية ويجب الحفاظ عليها.
ماذا نرتقب؟
لم توجه وزارة العدل الاتهامات بعد لترامب أو أي من شركائه، ولا يزال من غير الواضح كيفية سير التحقيقات.
بموجب قانون Presidential Records Act لعام 1978، ينبغي الحفاظ على الوثائق المتعلقة بالواجبات الرسمية للرؤساء ونقلها إلى الأرشيف الوطني بعد مغادرة الرئيس البيت الأبيض.
وبينما لا يتضمن قانون 1978 على آليات تنفيذية واضحة، إلا أن إتلاف السجلات الفيدرالية يمكن أن يؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية لأسباب أخرى إذا اعتقد المدعون أن المدعى عليه قد تعمد الالتفاف على القانون، وفقًا لصحيفة التايمز.
اترك تعليقاً