بسبب تردي الخدمات الصحية.. مواطنون يعتصمون أمام عمالة أزيلال

وكانت اللجنة المحلية لمتابعة الشأن الصحي بدمنات ونواحيها قد قررت نقل معركتها النضالية إلى مقر مندوبية الصحة بأزيلال، وذلك ردا على “استمرار تعنت المسؤولين على قطاع الصحة بإقليم أزيلال ولامبالاتهم تجاه المطالب العادلة والمشروعة لساكنة دمنات ونواحيها وفي ظل غياب أي تفاعل ايجابي من أجل إيجاد حل نهائي لهذا الملف”.

وقالت اللجنة في نداء أصدرته أول أمس الثلاثاء إنها ستواصل نضالاتها الشروعة عبر تنظيم وقفة احتجاجية أمام المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، يوم الخميس 11/08/2022 ، ابتداء من الساعة 12:00 زوالا.

ودعت اللجنة كافة الهيئات النقابية والحقوقية والسياسية، والمنابر الاعلامية إلى الحضور الوازن لفضح ما سمته بـ “العشوائية في التسيير”.

وكان رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، قد طالب بإيفاد لجنة للتحقيق في الوضعية المزرية التي يعيشها مستشفى القرب بمدينة دمنات.

وقال في تدوينة على حسابه بالفيسبوك إن هذه الوضعية تتطلب من وزير الصحة إيفاد لجنة للتحقيق في الأسباب الحقيقية للمشاكل التي يتخبط فيها المستشفى والتي دفعت بعض الأسر الى تنظيم احتجاجات أمام المستشفى.

وشدد المحامي بهيئة مراكش على ضرورة إجراء افتحاص شامل لكل الصفقات بما فيها تلك التي ابرمت خلال أزمة كورونا وإحالة التقرير على القضاء لمحاكمة المتورطين المفترضين.

وقال الغلوسي إن الوزارة الوصية مطالبة بتعيين مسؤول قار بالمستشفى والإستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة الصحية وتوفير كل الشروط الضرورية للعمل بما في ذلك توفير التجهيزات وكل الآليات الضرورية للمستشفى.

وفي سياق متصل، قال المتحدث إن مدينة دمنات قدر لها أن تعيش العزلة والتهميش والفقر والبطالة وانعدام المرافق العمومية وهزالة البنيات التحتية.

وأشار المتحدث إلى أنه لعقود من الزمن ظلت المدينة خارج أي حساب إذ لم تستفد من البرامج العمومية الموجهة للتنمية رغم توفرها على مؤهلات طبيعية تؤهلها لتشكل قاطرة للسياحة في الجهة ككل إلا أن إرادة أخرى شاءت غير ذلك.

وكانت مصالح وزارة الصحة فد أعفت ممرضا مساعدا كان يشغل منصب “حارس عام” بالمستشفى سالف الذكر، وهو ما دفع بعض زملائه للاحتجاج على القرار.

وبحسب مصادر جريدة العمق، فإن قرار الإعفاء إداري عادي استند إلى مذكرة وزير الصحة الصادرة بتاريخ 1 أبريل 2022 والتي دعت المسؤولين الجهويين إلى إعفاء كل من انعدمت فيه شروط المنصب الذي يشغله.