المصادقة على الزيادة في التعويضات والترقية لموظفي وأطر عدد من القطاعات

صادقت الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالزياردة في التعويضات الشهرية والتعويضات العائلية والترقي لموظفي وأطر عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.

ويتعلق الأمر، بحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بمشروع مرسوم قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وخمسة مشاريع مراسيم قدمها نفس الوزير نيابة عن غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ووفق البلاغ، فقد صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.609 بتغيير المرسوم رقم 2.19.453 بتاريخ 22 ديسمبر 2020، بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير الجدول الوارد في المادة 38 من المرسوم رقم 2.19.453، وذلك من خلال الزيادة في مبلغ التعويض الخاص الذي يستفيد منه موظفو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المنتمون إلى درجتي حارس جمارك من الدرجة الثالثة وعون تقني للجمارك من الدرجة الثالثة.

إقرأ أيضا: الحكومة تصادق رسميا على الأنظمة الأساسية للأطباء والممرضين.. هذه تفاصيلها

وعقب ذلك، صادق مجلس الحكومة على خمسة مشاريع مراسيم قدمها السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، نيابة عن غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.22.608 بتغيير وتتميم المرسومين رقم 2.10.452 ورقم 2.10.453 بتاريخ 29 أكتوبر 2010، بشأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركتين بين الوزارات.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير مقتضيات المرسومين السالفي الذكر، من خلال الزيادة في المبلغ الشهري للتعويض عن التقنية بالنسبة للمساعدين التقنيين، وعن التدرج الإداري بالنسبة للمساعدين الإداريين.

كما يروم مشروع هذا المرسوم إلى حذف الدرجة الثانية التي تشتمل عليها كل هيئة من الهيئتين والتي تماثل سلم الأجور 7، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة لذلك ابتداء من فاتح يناير 2023.

إقرأ أيضا: الحكومة تصادق على الرفع من الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

وصادقت الحكومة، في نفس المجلس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.610 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.68 بتاريخ 2 فبراير 1977، بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات.

وأفاد البلاغ بأن المشروع يهدف إلى تغيير الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 2.77.68، وذلك من خلال الزيادة في المبلغ الشهري للتعويض عن التدرج الإداري الذي يستفيد منه الموظفون المرتبون في سلم الأجور 6 أو في درجة مماثلة له، حيث ستتم الاستفادة من هذا الإجراء ابتداء من فاتح سبتمبر 2022.

كما تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.611 بتغيير المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 2 ديسمبر 2005، بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير مقتضيات المرسوم رقم 2.04.403، بالرفع من حصيص ترقي الموظفين في الدرجة من 33% إلى 36%، بالنسبة للدرجات التي تكون الترقية فيها محصورة فقط عن طريق الاختيار، حسب الاستحقاق، بعد التقييد في جدول الترقي السنوي.

إقرأ أيضا: الحكومة تراجع شروط ترقي المهندسين وهذه تفاصيل تعديلات نظامهم الأساسي

كما يتعلق الأمر بـ13% إلى 14%، بالنسبة للترقية في الدرجة عن طريق امتحان الكفاءة المهنية؛ ومن 20% إلى 22% بالنسبة للترقية عن طريق الاختيار، حسب الاستحقاق، بعد التقييد في جدول الترقي، بالنسبة للدرجات التي يكون الترقي فيها عن طريق امتحان الكفاءة المهنية وبالاختيار، ابتداء من فاتح يناير 2023.

ويتعلق المشروع الرابع بمشروع المرسوم رقم 2.22.613 بتغيير المرسوم رقم 2.58.1381 بتاريخ 27 نوفمبر 1958، بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.

وقال البلاغ إن المشروع يروم تغيير وتتميم مقتضيات الفصل الثامن من المرسوم رقم 2.58.1381، وذلك بالرفع من المبلغ الشهري للتعويضات العائلية التي يستفيد منها الموظفون المدنيون والعسكريون ومستخدمو المؤسسات العمومية عن أولادهم الرابع والخامس والسادس من 36 درهما إلى 100 درهم، ابتداء من فاتح يناير 2023.

كما صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.612 بتغيير المرسوم رقم 2.11.471 الصادر في 14 سبتمبر 2011، بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات.

إقرأ أيضا: بايتاس: حكومة أخنوش منسجمة والتعديل الحكومي مرتبط بإجراءين

وخلال نفس المجلس، صادقت الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم تخص الأطباء والممرضين وتقنيين وموظفي قطاع الصحة، قدمها خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي للأطباء البياطرة، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

كما صادق المجلس الحكومي، على مشروع مرسوم رقم 2.22.606 بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.

وعقب ذلك صادق مجلس الحكومة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين عزيز البوعزاوي مدير الموارد والنظام المعلوماتي بالخزينة العامة للمملكة.

وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تم تعيين ناهد الهمتامي، مديرة للوكالة الحضرية بالقنيطرة – سيدي قاسم.

وفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين كل من هشام محمد حمري، مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير لجامعة ابن زهر بأكادير، وحسن حامدي، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية لجامعة ابن زهر بأكادير.

كما تم تعيين أحمد سبا، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا لكلميم، وتوفيق اليحياوي، مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، وحميد بوعبيد، مدير البحث العلمي والابتكار.