عمدة البيضاء تؤسس لجنة للمناصفة “وتقصي” هيئات فاعلة في الدفاع عن المرأة

تستعد رئيسة جماعة الدار البيضاء اليوم الخميس 8 شتنبر الجاري، لعقد اجتماع تأسيسي للجنة المناصفة وتكافؤ الفرص، التي تم اختيار أعضائها سلفا أفرادا ومؤسسات.

وفي هذا الصدد، احتجت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة، على ما وصفته “بإقصاء ممنهج لعمدة الدار البيضاء للفاعلين الحقيقين والجمعيات المدافعة عن قضايا النساء كممثلين في هذه اللجنة، في المقابل تم اختيار “العديد من الأسماء والمؤسسات التي لا تعنى بقضايا النساء”.

وقالت رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بشرى عبدو في تصريح لجريدة “العمق”، إنهم تفاجؤوا لحدود أمس الأربعاء بعزم مجلس الرميلي لعقد اجتماع تأسيسي للجنة المناصفة وتكافؤ الفرص دون إعارة أي اهتمام للجمعيات الفاعلة في المجال، خاصة على مستوى العاصمة الاقتصادية”.

وأكدت عبدو في حديثها، أن الجمعيات التي لها حضور قوي في الميدان وتعمل بشكل يومي مع نساء معنفات هي من يجب أن تعطى لها أولوية العضوية في هذه اللجنة، باعتبارها جمعيات لها كل المعطيات في المجال وتعرف الواقع الميداني عن قرب”.

وشددت رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، على أن جمعيتها كالعديد من الجمعيات الفاعلة ميدانيا، ظلت حاضرة في أزمة كورونا كأكبر أزمة شهدها المغرب، وذلك عن طريق تتبع حالات نساء معنفات ومساعدتهن على تجاوز أوضاعهن المحرجة، وكذا بإعداد تقارير وطنية ودولية وضعت لدى الجهات المعنية لوقف ظاهرة العنف ضد النساء”.

وأضافت عبدو أنه على الأقل كان على مجلس الدار البيضاء أن يفتح باب المشاركة إلكترونيا وبشكل ديمقراطي عن طريق استمارات، وعند ذلك تشارك الجمعيات ويتم الاختيار بينها بشكل ديمقراطي، بدل اعتماد سياسة الإقصاء التي لا تمت للديمقراطية وللمبادئ الدستورية بصلة.

وعبرت عبدو عن أسفها من اختيار هيئات بعيدة كل البعد عن العمل الميداني مع ظاهرة العنف ومع النساء عموما كأعضاء في لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص بمجلس جماعة الدار البيضاء، معربة عن أملها في تدارك المجلس لهذا الإقصاء، وذلك ما تم التعبير عنه تقول عبدو عند اتصالهم بالمعنيين بمجلس الدار البيضاء “الذين عبرو على أن باب الانخراط مازال مفتوحا وأن عدم إشراك الجمعيات الفاعلة سقط سهوا”.

وخلصت عبدو في حديثها “أن جمعيتها كباقي الجمعيات الفاعلة يشتغلون في الدفاع عن حقوق النساء وتصديا لظاهرة العنف، بغض النظر عن إشراكهم أو عدم إشراكهم في لجنة جماعية لتتبع قضايا تدخل في تخصصها، لكن ثقافة الاعتراف تبقى محفزة أكثر”.