اجتثاث أشجار النخيل بكلميمة يثير استياء فعاليات مدنية

عبّرت عدد من الفعاليات الحقوقية والمدنية عن تذمرها مما وصفته بـ“الجريمة البيئية” التي شهدتها مدينة كلميمة، جراء عملية اجتثاث لأشجار النخيل المثمر بنواحي تلوين، من أجل نقلها والمتاجرة فيها، في تحد صارخ لجميع القوانين والمواثيق الدولية، على حد قولها.

إبراهيم أعبي، فاعل مدني وأحد أبناء منطقة كلميمة، قال لجريدة “العمق” إن “هناك استهدافا للمنظومة البيئية بالمنطقة من طرف أشخاص متخصصين في اقتلاع وشحن أشجار النخيل إلى كل من مدينة مراكش وبوزنيقة قصد استعمالها في تهيئة بعض الشوارع بهذه المدن ”، مضيفا أنهم “يحملون المسؤولية للسلطات المحلية التي لم تكلف نفسها عناء التدخل لوقف هذا التدمير الممنهج لهذه الأشجار”، بحسب تعبيره

وأورد الفاعل الحقوقي نفسه، أن “ المتورطين في هذه الجريمة البيئية يبيعون هذه الأشجار لعدد من المقاولين المتخصصين في تهيئة الشوارع ومداخل المدن بمجموعة من مناطق المملكة، مؤكدا أن “ العائد المادي المغري هو الذي يشجع هؤلاء على معاودة عمليات شحن واقتلاع الأشجار دون حسيب ولا رقيب”.

وأشار أعبي، أن “ القانون واضح في هذه المسألة، خصوصا ظهير 1929 المتعلق بالنخيل 1929 والمناطق الواحية، والقانون رقم 01/06 الصادر بالجريدة الرسمية سنة 2006 المتعلق بالتنمية المستدامة لمناطق النخيل، الذي يفرض على المتسببين في اجتثاث النخيل دون الحصول على ترخيص من المسؤولين، عقوبات زجرية تصل إلى 5000 درهم في حالة اقتلاع شجرة نخل مع تشديد العقوبة في حالة العود”.

وختم المتحدث ذاته تصريحه بالقول، أن “ السلطات المحلية بكلميمة مطالبة بالتدخل الفوري والعاجل، وذلك من أجل وقف نزيف استهداف الواحة، نظرا لخطورة الأفعال التي يقوم بها هؤلاء، مع ضرورة تشديد الرقابة على هذه المنطقة التى تعرف هذه العمليات التي يمكن إدراجها تحت يافطة جريمة بيئية بإمتياز ”.