منذ أعطى انطلاقة تعميمه الملك محمد السادس سنة 2012، عانى نظام المساعدة الطبية “راميد”، من إكراهات عدة، تمثلت في ضعف الإمكانيات التقنية والبشرية الموضوعة رهن إشارة اللجان المحلية المسؤولة عن تصريحات المستفيدين وضبط اختلالات تحديد الأهلية.
إضافة إلى ذلك، سُجل وجود حالات انخراط مزدوج يجمع نظام “راميد” وأنظمة أخرى للتأمين الإجباري عن المرض، فضلا عن ضعف الاعتمادات الحكومية المرصودة لتنزيل هذا النظام الخاص بالمساعدة الطبية.
تجاوز الإكراهات
اليوم وفي ظل التغيّر الدائم لخريطة نسب الفقر والهشاشة، وتفعيلا للتوجيهات الملكية، المتعلقة بورش تعميم التغطية الصحية الاجبارية لفائدة كل المغاربة، عملت الحكومة على إعداد مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 الذي يعد بمثابة مدونة للتغطية الصحية الأساسية.
رئيس الحكومة، عزيز أخنوش أكد في اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس الماضي، أن الهدف من التعديلات المُدرجة بموجب مشروع القانون 65.00، هو إحداث تأمين إجباري أساسي عن المرض موحد، لفائدة كل المغاربة، كيفما كانت وضعيتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.
المساهمة والتضامن
ولتوفير تمويل دائم لهذا النظام الموحد، أفاد أخنوش، بأن الحكومة ستعتمد من جهة، على مبدأ المساهمة والتعاضد في تحمل المخاطر بالنسبة للأشخاص القادرين على أداء واجبات الاشتراك. ومن جهة أخرى، على مبدأ التضامن بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحملها.
وتنفيذا للأجندة الملكية، يقول أخنوش إن الحكومة ستكون قد التزمت باستكمال التغطية الصحية الإجبارية، قبل متمّ هذه السنة، من خلال تعميمها على المستفيدين من نظام “راميد”.
خطة عمل واضحة
كشفت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، أنها تملك خطة عمل واضحة، لتنزيل استكمال التغطية الصحية الإجبارية قبل نهاية سنة 2022، حيث أكدت أن الدولة ستلتزم بتحمل واجبات الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للأشخاص، غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
بالإضافة إلى تحمل تكاليف علاجات واستشفاء هؤلاء الأشخاص في المؤسسات الصحية، لاسيما ما تعلق منها بالأمراض المزمنة والمكلفة.
الحكومة التزمت أيضا، في إطار ما أسمته “تأمين إجباري أساسي عن المرض موحد لفائدة كل المغاربة”، بتمكين هؤلاء الأشخاص من نفس سلّة العلاجات المتاحة لموظفي الدولة وأجراء القطاع الخاص، داخل المؤسسات الصحية الخاصة.
السجل الاجتماعي الموحد.. دعامة صحية
بعدما وضعت لبناته الأساسية في السنة الأولى من ولايتها، تواصل الحكومة خطواتها في تعميم الحماية الاجتماعية، وهو ورش طموح سيتعزّز في نهاية سنة 2023، بتمتيع أكثر من 7 ملايين مواطن من الدعم المباشر، عبر السجل الاجتماعي الموحد.
وسيُمكّن السجل الاجتماعي الموحد أيضا، الأشخاص المقيديّن فيه والذين ثبت عدم قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك، من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي بتكفل من الدولة، وفقا لمبدأ التضامن.
هذا وستواصل الحكومة، تبعا لتأكيد رئيسها عزيز أخنوش، عملها على الوفاء بالالتزامات الكبرى التي تنتظرها خلال السنة المقبلة، سواء على مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية أو على مستوى مواصلة النهوض بالمنظومة الصحية برمّتها.
اترك تعليقاً