مطالب لوالي درعة بالتحقيق في الترامي على أرض سلالية

وجه أحمد أديش، نائب أراضي الجموع لقصر أدمومة، وكل من حسن أحداء وعمر ركوش العضوين بالجماعتين السلاليتين لقصر عوج وقصر آیت سخون، شكاية إلى والي جهة درعة تافيلالت يوشعاب يحضيه، للمطالبة بفتح بحث في واقعة للترامي على أرض سلالية تابعة لهم، بإعتماد طرق غير شرعية، وفق تعبيرهم.

وأشار المشتكون في الوثيقة التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، أن “المسمى (ز.م) الساكن بقصر آيت بويزم قيادة أملاكو، و(ع.ل)، قاما ببيع ثلاث بقع أرضية مساحة كل واحدة منها 36 هكتارا بالأماكن التالية: (داو نعوج1 ، و اداو نعوج2، وضارت تزي تنوكا، للمسمى (ع.ك)، الساكن بقصر أيت عتو الريش بإقليم ميدلت لدى مكتب المحامي (ب.و) محام بهيئة المحامين بمكناس المحكمة الإبتدائية ميدلت بناء على شواهد إدارية مسلمة له بتاريخ 2003/04/30 بقيادة أملاكو”.

واعتبر المتضررون ضمن الوثيقة ذاتها، أن “أن هذه البقع الأرضية تدخل ضمن الأراضي السلالية لقصري عوج و آیت مخون وتكتسي صبغة جماعية، وأنها أرض شاسعة وعارية تشتمل على نباتات شوكية وغير شوكية صالحة للرعي، بطريقة غير شرعية واغتصابها دون أي وجه حق، ولم يسبق لأي من البائعين استغلالها الى يومنا هذا ولا أي أحد كان من قبل، وإنما هدفها الاستلاء عليها”.

وأشار المصدر ذاته، ضمن الشكاية ذاتها، أن “ البائعين ليسـا من ذوي الحقوق كي يتصـرفا بهذه البقع الأرضية كيفما شـاءا وانها عارية  وتابعة للجماعتين السلاليتين عوج وایت سخون، لذلك فإننا نطعن ونعترض على تسليم الشواهد الإدارية للمعنيين ”، على حد قولهم .

وطالب المتضررون السلطات المعنية بـ“ تعيين لجنة إقليمية للبحث في الموضـوع ومعاينة الأرض قصـد التأكد من الحقيقة ومن عدم وجود أي أثر للإستغلال ومن مدى صحة تلك الشواهد الإدارية المسلمة تحت ذريعة بحث أراضي الجموع الذي لا علاقة له بذلك كما لم يكن في علم أعضاء الجماعة السلالية آنذاك”.