ندوة وطنية بالداخلة حول تدبير المجالات الترابية
نظمت الغرفة الفلاحية لجهة الداخلة وادي الذهب، وجامعة الحسن الأول بسطات، أمس الإثنين بالداخلة، ندوة وطنية حول تدبير المجالات العقارية والفلاحية والرعوية والغابوية بين إكراهات الواقع ومستلزمات التنمية المستدامة.
وأكد عدد من الأساتذة الباحثين والمتخصصين من جامعة الحسن الثاني بسطات، أن التدبير الترابي للمجالات يعتبر من الإشكاليات الأساسية التي توليها الدولة أهمية كبيرة لما لها من تأثيرات محددة لمسارات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وشددوا على وضع أسس لسياسة مجالية ناجعة تهدف إلى استعراض آليات الاستشراف الترابي وتقوية حكامة إعداد التراب على المستويات المؤسساتية والتنظيمية والتمويلية والبحثية، وتعزيز الترسانة القانونية وتفعيلها.
وأوضحوا أن موضوع تدبير المجالات يندرج في صلب السياسة المكرسة لمبادئ التنمية المستدامة باعتبارها حقا من الحقوق التي تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والترابية على تعبئة الوسائل المتاحة لتدبير استفادة المواطنين على قدم المساواة منها، مشيرين إلى أن الرصيد العقاري يضطلع بأدوار اقتصادية واجتماعية وبيئية وتنموية.
وأكدوا أن تدبير المجالات يحتل مكانة مهمة باعتباره البنية الأساسية التي يقوم عليها النشاط الفلاحي والرعوي والغابوي، مبرزين أن هناك عراقيل عديدة ومخاطر كثيرة تهدد توازن المنظومة البيئية واستدامتها، تؤول مسبباتها ليس فقط إلى تزايد الطلب على تعبئة العقارات لمواكبة دينامية التنمية والنمو الديمغرافي والتوسع العمراني على حساب المجالات المخصصة، بل كذلك إلى مشاكل بنيوية تتجسد في طبيعة الهياكل العقارية الفلاحية والرعوية والغابوية.
وعكفت مجموعة من الباحثين والمتخصصين والممارسين على دراسة موضوع الندوة، معتمدين على تحليل القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات، وذلك من خلال ثلاثة محاور تهم تدبير المجالات العقارية الفلاحية، والعقارية الرعوية، والعقارية الغابوية.
