تفاصيل الشروط الجديدة لترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار

صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، مرسوم بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، بعد المصادقة عليه في المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ فاتح شتنبر الجاري.

ونص المرسوم على أنه يتم الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية في حدود 14 % سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 6 سنوات في الدرجة، بعدما كانت النسبة لا تتجاوز 13 بالمائة.

كما نص على أن الترقي في الدرجات من 5 إلى 10، إلى الدرة الأعلى سيكون في حدود 22 بالمائة سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 10 سنوات في الدرجة. وكانت النسبة لا تتجاوز في المرسوم السابق 20 بالمائة.

فيما يخص الترقي في الدرجة الممتازة، أي من 11 إلى الدرجة الأعلى فسيكون في حدود 36 بالمائة سنويا من عدد الموظفين المرتبين، على الأقل، في الرتبة السابعة والمتوفرين على أقدمية 5 سنوات في الدرجة.

يشار إلى أن العمل بهذا المرسوم، سيتم ابتداء من فاتح يناير 2023، ويستند تنفيذه إلى الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة كل واحد منهما فيما يخصه.

وكانت الحكومة، قد صادقت خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومي في فاتح شتنبر الجاري، على عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالزياردة في التعويضات الشهرية والتعويضات العائلية والترقي لموظفي وأطر عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.