خاص.. مجلس العدوي يضع استغلال المقالع تحت مجهر الرقابة

شرع المجلس الأعلى للحسابات في تشديد رقابته على استغلال المقالع وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامجه لسنة 2022.

وبحسب وثيقة حصلت عليها “العمق”، فقد وجه المجلس الأعلى للحسابات، مراسلة حديثة التاريخ إلى وزارة التجهيز والماء، تشير إلى أن المجلس سيشرع في إطار برنامجه للسنة الجارية في إنجاز مهمة رقابية حول تدبير استغلال المقالع.

المراسلة ذاتها، تفيد أن هذه المهمة الرقابية سيتم إنجازها من قبل قضاة في الغرفة الثالثة بالمجلس الأعلى للحسابات وبالمجالس الجهوية للحسابات عملا بمقتضيات في مدونة المحاكم المالية.

فوضى المقالع تنذر بكارثة .. اختلالات بالجملة والقطاع يعمل خارج القانون

وشرع المجلس الأعلى للحسابات، عن طريق قضاته في هذه المهمة منذ الأسبوع الأول في شهر يوليوز 2022.

وكان المجلس الأعلى للحسابات، قد سجل في تقريره لسنتي 2019 و2020، جملة من الاختلالات فيما يخص تدبير ومراقبة المقالع بجهة الدار البيضاء- سطات والتي يوجد بها 216 مقلعا نشيطا.

وكشف مجلس العدوي، أن عدد منها يعمل. بدون دراسة بيئية، كما أنها لا تحترم مدة الاستغلال الممنوحة لها في التراخيص الإدارية، إضافة إلى ضعف مصاحبة مستغلي هذه المقالع.

ولاحظ المجلس ضمن تقريره المرفوع إلى الملك محمد السادس، أن عددا مهما من المقالع بدون دراسة بيئية وبمناطق تتميز بحساسيتها، مشيرا إلى أن المشرع، قام في إطار ميثاق البيئة والتنمية المستدامة، بسن القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير البيئي الصادر في 2003، والذي حدد قائمة المشاريع التي يجب أن تكون موضوع دراسة التأثير البيئي قبل الموافقة عليها.

لكن في قطاع المقالع، يضيف التقرير، لم يتم اعتماد مسطرة البحث العمومي ودراسة التأثير على البيئة لتقييم طلبات إنجاز مشاريع الاستغلال إلا بعد صدور منشور الوزير الأول رقم 6/2010 بتاريخ 14 يونيو 2010″.

ولفت إلى أن “قسما كبيرا من المقالع في طور الاستغلال أو تلك التي نفد مخزونها وبقيت مهجورة، في كل من أقاليم بنسليمان والنواصر ومديونة وبرشيد وسطات والجديدة، تقع في مناطق تتميز بحساسيتها البيئية ولا تتوفر بشأنها دراسات التأثير البيئي كما لم تخضع لمسطرة البحث العمومي”.