كيف ينظر “المتعاقدون” إلى تسريبات لجنة النظام الأساسي بخصوص الإدماج؟

أثارت تصريحات بعض النقابيين بخصوص طي ملف التعاقد وعزم الوزارة على إدماج المتعاقدين في أسلاك الوظيفة العمومية بعد تمكينهم من مناصب مالية ممركزة جدلا واسعا وسط المعنيين والمعنيات بأمر التعاقد.

وفي هذا السياق، قالت لطيفة المخلوفي، عضو لجنة إعلام التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إنه لا يوجد أي تعليق للتنسيقية على ما سرب من معطيات بخصوص وضعية المتعاقدين.

وقالت إن القضية مرتبطة بملف مطلبي وبمعركة وبمتابعات قضائية، مضيفة أنه إذا صدرت قرارات رسمية عن الوزارة، آنذاك سيكون للتنسيقية رأي ومواقف دون ذلك فلا يمكن الحديث عن أي موقف يخص التنسيقية.

وأضافت المخلوفي في تصريحها لجريدة “العمق” أن مطالب التنسيقية واضحة، مشيرة إلى أن التنسيقية ترفض أي كلام لا يتضمن الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

وشددت المتحدثة على أن هدف التنسيقية ليس تقنين الهشاشة أو وضع إطار لهذه الهشاشة بل هو التصدي لها ولكل محاولة للإجهاز على مكتسبات رجال ونساء التعليم.

من جانبه، قال عزيز الوالي، وهو أستاذ مفروض عليه التعاقد بمديرية أزيلال، بعدما ذكر بأغلب مطالب التنسيقية والتي يأتي مطلب الإدماج على رأسها، (قال) إذا كان النظام الأساسي الجديد يتضمن المكالب التي رفعتها النمسيقية فما علينا إلا أن نرحب به.

وقال في تصريح لجريدة “العمق” إننا واعون بالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا بالمساهمة في إنقاذ المدرسة والوظيفة العموميتين”.

وختم تصريحه بالقول: “نأمل أن يتم التوصل إلى حل جذري ونهائي لطي الملف، ايمانا منا بأن المفروض عليهم التعاقد ليسوا من هواة الإضراب ومكانهم الطبيعي هو القسم”.

أما الحسين حميمي، المتعاقد بمديرية خنيفرة والذي ينشط في إطار التنسيقية، فقد أكد في تصريح لجريدة “العمق أن ما نقل عن النقابي الإدريسي بخصوص ملف التعاقد يبقى مجرد كلام لأنه كان من الممكن أن يصدر عبر بيان مشترك للنقابات التي كانت حاضرة او على الأقل أن تصدر نقابة الإدريسي بيانا رسميا في هذا الشأن.

ومع ذلك، يضيف المتحدث، إن صح ما تم تداوله بخصوص عزم الوزارة على طي الملف وتمكين المعنيين به من رقم مالي ممركز، والحسم في الأثر المالي والإداري لترسيم الأساتذة وحل ملف RCAR وإرجاع ما وصفها بالسرقات من أجور المضربين، وطي ملف المتابعات القضائية فيمكن اعتباره خطوة إلى الأمام لحل هطا الملف، وفق تعبيره.

وكان عبدالرزاق الإدريسي قد صرح لجريدة العمق أن اجتماعات اللجنة المكلفة بالنظام الأساسي الجديد قد خلصت إلى تمكين المتعاقدين من منصب مالي من الخزينة العامة للمملكة، في حين سيتم إحداث مناصب مالية مركزية لفوج 2023.

وأضاف أنه بموجب الاتفاق، سيكون بإمكان المتعاقدين المشاركة في الحركة الانتقالية بنفس شروط موظفي الوزارة، كما سيتيح لهم النظام الأساسي المرتقب الحق في اجتياز المباريات الداخلية والخارجية.

وبخصوص ترسيم الأفواج السابقة للمتعاقدين، قال الإدريسي إن الوزارة ستعمل على ترسيمهم بأثر رجعي بعد اجتيازهم التأهيل التربوي.