بعد أحداث جنوب إفريقيا.. البرلمان المغربي ينوه بعودة البرلمان الإفريقي لأداء مهامه بشكل كامل

نوه البرلمان المغربي عبر مجلسيه، عودة البرلمان الإفريقي لأداء مهامه الوظيفية بشكل كامل بقيادة المكتب الجديد المنتخب في شهر يونيو 2022، وذلك بعدما تحولت جلسة انتخاب رئيس البرلمان الإفريقي، بمدينة ميدراند بجنوب إفريقيا، العام الماضي، إلى ساحة اشتباك بالأيدي وتهديدات بالقتل، قبل أن يتم تأجيل الجلسة بعدها.

جاء ذلك في بلاغ مشترك صادر عن برلمان المملكة المغربية والبرلمان الإفريقي، عقب بالزيارة التي قام بها وفد البرلمان الإفريقي برئاسة رئيسه “فورتشن شارومبيرا”، إلى المغرب في الفترة الممتدة ما بين 24 و27 من شتنبر 2022، بدعوة من البرلمان المغربي.

وشدد الطرفان على أهمية العمل بشكل مشترك لدعم دعوة رئيس البرلمان الإفريقي لإعادة توحيد صفوفه، وأكدا من جديد على التزامهما بالعمل سويا لضمان استعادة البرلمان الإفريقي لمكانته وسط الهيكلة الإدارية القارية عبر الإسهام بشكل إيجابي في حياة مواطني البلدان الإفريقية.

وبحسب البلاغ، فقد أشاد البرلمان الإفريقي عاليا، بهذه المناسبة، بمصادقة المملكة المغربية على البروتوكول التأسيسي للاتحاد الإفريقي المتعلق بالبرلمان الإفريقي، المعروف أيضا ببروتوكول مالابو، واتفق الطرفان على أهمية مواصلة تعبئة الدول الإفريقية لحشد الدعم من أجل المصادقة على بروتوكول مالابو.

كما أشاد الطرفان بالتنظيم الناجح للمؤتمر الحادي عشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية الوطنية والقارية، المنعقد بميدراند يومي فاتح و2 شتنبر 2022، بمشاركة برلمان المملكة المغربية وإسهامه الإيجابي في تعزيز عملية تنسيق ومواءمة العمل والترافع البرلمانيين، وفق البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه.

وقرر الطرفان دعم رؤية المكتب الجديد للبرلمان الإفريقي، برئاسة “فورتشن شارومبيرا”، لإعادة إحياء، وتجديد، ومركزة، وتنشيط البرلمان القاري، خاصة في وقت تواجه فيه القارة الإفريقية عدة تحديات مثل الفقر، والبطالة المتزايدة، والتغيير بطريقة لا دستورية للحكومات، وعدم التحكم في الموارد، والصراعات المتجددة والعنف، ووضعية المرأة والشباب، إضافة إلى التطور الاقتصادي المتعثر نتيجة أزمة كوفيد-19.

كما اتفق الطرفان على دعم السياسات، والبرامج، وأهداف، وأنشطة البرلمان الإفريقي في هذا الشأن، والتي تهدف إلى تنزيل صلاحياته المتعلقة بالدفاع عن الوحدة، والتنمية الدامجة والمستدامة، والسلم، والاستقرار، والديموقراطية، واحترام حقوق الإنسان، والحكامة الجيدة بالقارة الإفريقية، وذلك بهدف تحقيق مستقبل أفضل لإفريقيا، أساسه التعدد والنهضة، خدمة لتطلعات قارتنا المشتركة في مجال التنمية والازدهار.

وأورد البلاغ المشترك أن الطرفان اتفقا، كذلك، على مواصلة الدفاع عن السلم والأمن في القارة، لدورهما المحوري في تحقيق التقدم والتنمية لفائدة شعوبه،. كما رحبا باستئناف البرلمان الإفريقي لدوره في أداء مهامه المتعلقة بمراقبة الانتخابات، وهو جزء لا يتجزأ من الديموقراطية التمثيلية، وفق تعبير البلاغ.

ونوه الطرفان بتوافق وجهات نظرهما حول ضرورة دعم قرارات الاتحاد الإفريقي والالتزام بها في هذا الشأن، مع مواصلة تعزيز دور الهياكل المختصة في الموضوع، ومراعاة صلاحيات البرلمان الإفريقي ذات الصلة، كما أكدا على ضرورة إشراك الشباب بشكل مستمر في المبادرات التنموية بغرض مواجهة التحديات القارية.

واتفق الطرفان على عقد مشاورات دورية بخصوص مسار التجديد المؤسساتي للبرلمان الأفريقي بناء على القيم المؤسسة للاتحاد الإفريقي، والمتمثلة في العدل، والإدماج، والوحدة، وفي إطار ترسيخ مبدأ المداورة والتداول بخصوص رئاسة مختلف هياكل البرلمان، ومنها مناصب رئيس المكتب ونوابه، والمجموعات القارية، واللجن الدائمة، بالإضافة إلى تحقيق التوازن القاري فيما يتعلق بتوظيف الأطر الإدارية.

وجاء البلاغ المشترك بعد جلسة ترأسها كل من راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، والنعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، إلى جانب “فورتين شارومبيرا”، رئيس البرلمان الإفريقي.

وخلال شهر يونيو من العام الماضي، شهدت جلسة انتخاب رئيس البرلمان الإفريقي التي احتضنتها مدينة ميدراند بجنوب إفريقيا، أحداث عنف وفوضى وعراك وتهديدات بالقتل بواسطة الأسلحة الناري، انتهت بتعليق أشغال الدورة العادية الرابعة للولاية التشريعية الخامسة للبرلمان الإفريقي.

وعمد أنصار مرشح زيمبابوي الذي يحظى بدعم جنوب إفريقيا والجزائر وحلفائهما، إلى إثارة البلبلة والفوضى داخل القاعة في محاولة لنسف عملية التصويت، ودخول أشخاص موالين لجنوب إفريقيا يحملون مسدسات، وذلك بعد ظهور مؤشرات قوية على فوز مرشحة مالي التي كانت تحظى بدعم عدة بلدان من بينها المغرب.

فخلال الجلسة حاول برلمانيو جنوب إفريقيا وحلفاءهم نسف عملية انتخاب رئيس جديد للبرلمان، حيث شهدت قاعة المؤتمر مشاداة كلامية حادة بين الوفود البرلمانية، خاصة بين النواب المغاربة وآخرين من جنوب إفريقيا، تحولت إلى اشتباك بالأيادي وتهديدات بالقتل وإطفاء الأنوار وتعطيل نظام التكييف.

وتكون الوفد المغربي المشارك حينها في هذه الدورة من كل من البرلمانية السابقة مريم أوحساتى عن حزب الأصالة والمعاصرة، والنائب السابق نور الدين قربال عن حزب العدالة والتنمية، إلى جانب البرلماني السابق محمد زكراني عن الاتحاد الدستوري.

وبدأت القضية بنقاش حول إجراء مسطري بشأن طريقة انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان الإفريقي، حيث يصر التكتل الإقليمي لإفريقيا الجنوبية، بقيادة جنوب إفريقيا، على اعتماد التناوب على الرئاسة بين المناطق الخمس في القارة، فيما ترفض باقي التكتلات فكرة التناوب وتدعو إلى الانتخابات لاختيار الرئيس والأعضاء.

الخلاف حول ملف “التناوب” تحول إلى إلى عراك بالأيدي بين برلمانيين أفارقة حول صندوق الاقتراع، حيث استولى برلمانيون من جنوب إفريقيا على صندوق الاقتراع الشفاف، بالقوة، تعبيرا منهم عن رفض العملية الانتخابية، فيما رفع آخرون شعارات من قبيل: “لا تناوب لا انتخابات”.

البرلمانية المغربية مريم أوحساتى، تدخلت من أجل التصدي لخطف الصندوق أثناء عملية التصويت، وإعادته إلى مكانه، حيث حاولت جنوب إفريقيا ومناصريها إقصاء المرشحة للرئاسة ممثلة دولة مالي، وهي المرشحة التي تعرضت بدورها إلى تهديدات بالقتل.

وأظهرت مقاطع الفيديو، تعرض النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة مريم وحساة، والتي تشغل مهمة رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالنيابة، لاعتداء من طرف الوفد الجنوب إفريقي الذي حاول انتزاع صندوق التصويت، لمنع وصول مرشحة دولة مالي للرئاسة.

وتعرض عدد من البرلمانيين الرافضين لمحاولة جنوب إفريقيا نسف العملية الانتخابية، لتهديدات بالقتل، حيث أوردت وسائل إعلام أن البرلماني الجنوب إفريقي جوليوس ماليما المنتمي لحزب معارض يساري متطرف، هدد النائب المالي علي كوني بالقتل خارج البرلمان، وهو ما دفع بعض النواب إلى طلب تدخل الشرطة.

واعتبر البرلماني الجنوب إفريقي بيمي ماجودينا، أن إفريقيا الجنوبية يجب أن تتولى رئاسة البرلمان الإفريقي، قائلا: “يجب أن نضع حدا لهذه المهزلة ونمنح إفريقيا الجنوبية الفرصة لقيادة البرلمان الإفريقي”، بينما طالبت وفود إفريقية بعدم السماح لجنوب إفريقيا والجزائر بـ”الاستيلاء” على البرلمان الإفريقي.

كما عرفت الجلسة طرد نائب رئيس البرلمان الإفريقي السابق، الجزائري جمال بوراس، من قاعة البرلمان الإفريقي، على اعتبار أنه لم يعد برلمانيا ولا يمثل بلاده، وبالتالي لا يملك الحق في الدخول للقاعة.