عكس التوجه الحكومي.. وزارة الأوقاف تحرم أزيد من 17 ألف نسمة بأزيلال من مؤسسة تعليمية

يبدو أن مصالح وزارة الأوقاف غير معنية بالمشاركة في إنجاح البرامج الحكومية التي ترمي إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في قطاع التعليم، والذي يترجمه رفض نظارة الأوقاف بقلعة السراغنة السماح بإقامة ثانوية  على بقعة أرضية تابعة لها بجماعة سيدي يعقوب الواقعة بإقليم أزيلال.

وبحسب متتبعين، فإن رفض الأوقاف يعكس عدم رغبتها في المشاركة في توسيع شبكة المؤسسات التعليمية بالجماعات الترابية ذات الخصاص وتوسيع الطاقة الاستيعابية لمختلف الأسلاك التعليمية  والحد من تنقلات التلاميذ إلى جماعات أخرى وما يخلفه ذلك من ضغط على الأسر وعلى المؤسسات المستقبلة.

وكانت نظارة الأوقاف بقلعة السراغنة قد أخبرت جماعة سيدي يعقوب برفض الوزارة لطلب كانت الجماعة قد تقدمت به لوضع قطعة حبسية المسماة “فوق أدار نوزناك” ذات مطلب التحفيظ عدد 55/52514، الكائنة بمركز الجماعة رهن إشارتها لإحداث ثانوية تأهيلية.

وجاء في جواب نظارة الأوقاف بقلعة السراغنة: “وبعد، علاقة بكتابيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه في شأن طلب وضع القطعة الحبسية المسماة “فوق أدار نوزناك” ذات مطلب التحفيظ عدد 55/52514، الكائنة بمركز جماعة سيدي يعقوب بإقليم أزيلال، رهن إشارة جماعة سيدي يعقوب لإحداث ثانوية، يشرفني أن أخبركم أن الوزارة لا توافق على
الطلب”.

وكان رئيس جماعة سيدي يعقوب قد تقدم بطلب إلى الوزارة وإلى نظارة الأوقاف بقلعة السراغنة وإلى عامل إقليم أزيلال يدعوهم فيه إلى التدخل من أجل تمكين الجماعة من البعقة الأرضية سالفة الذكر لإحداث ثانوية تأهيلية.

وفي سياق متصل، وفي جواب على سؤال كنابي للبرلماني رشيد المنصوري حول نفس الموضوع، أشارت وزارة الأوقاف إلى أن تدبير الأملاك الحبسية يخضع لضوابط منظمة بالظهير الشريف المتعلق بمدونة الأوقاف، ولمسطرة مضبوطة تترجمها مقتضيات ونظم تدبيرية تيسر وتحسن استغلال الوقف واستثماره علىأحسن وجه، وتضمن له الحماية الناجعة مع التأكيد على استقلاليته المستمدة من طابعه الإسلامي الخالص.

وأضاف جواب “التوفيق” أن الوزارة منخرطة بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة، من خلال توظيف رصيدها العقاري، بما تقتضيه مصلحة الأوقاف، لإحداث وتمويل مشاريع تنموية، اقتصادية أو إدارية أو اجتماعية أو دينية، عملا بأحكام الظهير سالف الذكر.

إلا أن ما جاء في جواب الوزارة على سؤال البرلماني لم تتم ترجمته على أرض الواقع، مما يهدد الجماعة بفقدان هذا المشروع الذي انتظرته ساكنة تفوق 17000 نسمة، وفق تعبير مواطنين من جماعة سيدي يعقوب.

هذا الرفض دفع برلماني التجمع الوطني للأحرار، رشيد المنصوري، إلى مراسلة وزارتي الأوقاف والتعليم من جديد، حيث أشار في مراسلتيه إلى معاناة عدد كبير من تلاميذ جماعة سيدي يعقوب، بعد انتقالهم من المستوى الإعدادي إلى الثانوي، إذ يضطر هؤلاء التلاميذ الناجحون إلى الانتقال لمدينة دمنات لإتمام دراستهم الثانوية، على حد تعبير الوثيقة.

وذكّر المنصوري ضمن مراسلته بأن مجلس جهة بني ملال خنيفرة قد أبدى استعداده لبناء ثانوية بإقليم أزيلال في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية سعيا لتقريب التعليم من التلاميذ، والقضاء على كل أشكال الهدر والانقطاع عن التعليم، والاجتهاد في توفير هذا التعليم بالقرب من المتمدرسين.

وأشار المصدر ذاته إلى مراسلة سابقة كان قد وجهها لوزارة الأوقاف لمد الجهة بالقطعة الأرضية اللازمة لإقامة هذه الثانوية، والمتواجدة بجماعة سيدي يعقوب، بمساحة تقدر بأربع هكتارات.

وذكر البرلماني ذاته وزير الأوقاف بمدونة الأوقاف الساعية الرامية لخدمة الصالح العام والحماية الناجعة للأملاك الحبسية، داعيا إياه للانخراط والمساهمة في إخراج هذا المشروع البالغ الأهمية لحيز الوجود، والسماح باستغلال البقعة الأرضية سالفة الذكر لهذا الغرض.