تعديلات الأغلبية على ميثاق الاستثمار الجديد تشدد على مكافحة تضارب المصالح

قدمت فرق الأغلبية البرلمانية تعديلاتها على مشروع قانون- إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، بشكل مشترك، حيث طالبت من خلالها إلى جانب المساواة في معاملة المستثمرين كيفما كانت جنسيتهم، أو تاريخ إحداث مقاولاتهم، بمكافحة تضارب المصالح.

وقالت فرق الأغلبية ضمن تعديلاتها على ميثاق الاستثمار، تتوفر “العمق” على نسخة منها، إن التنصيص على مبدأ المساواة في معاملة المستثمرين إشارة قوية وضمانة أساسية لا مفر من اعتمادها، مقترحة تدعيم هذا المبدأ بالتأكيد على تكافؤ الفرص ومكافحة تضارب الفرصة.

كما أكدت على أن الاستقرار الجبائي أساسي لإعطاء رؤية واضحة للمستثمرين المحتملين، مشددة على أنه من الضروري الإشارة إلى المشاريع المنجزة من طرف المقاولات النشيطة، وهي المشاريع التي تهدف بالضرورة إلى توسيع نشاط المقاولة وبالتالي العمل على خلق فرص شغل جديدة.

فرق الأغلبية تدعو للقطع مع “سير وأجي” وإخراج ميثاق استثمار يليق بموقع المغرب

وأشارت فرق الأغلبية البرلمانية، إلى أن من أهم الأهداف التي يجب العمل على تحقيقها في ميثاق الاستثمار الجديد، هو تحقيق معدل نمو مرتفع لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، وتوفير مناصب الشغل والقيمة المضافة، مع مراعاة نسب التضخم والتوازنات الماكرو اقتصادية، والحفاظ على السلم الاجتماعي والقدرة الشرائية ومتانة الطبقة الوسطى والحد من توسيع دائرة الفقر والهشاشة.

ونصت تعديلات الأغلبية على ضرورة حماية حقوق الدولة، من خلال ربط الاستفادة من التسهيلات المتعلقة بتوفير الوعاء العقاري بإنجاز المستثمر للمشروع داخل الأجل المحدد تحت طائلة فقدان هذا الحق.

في سياق آخر، اقترحت الأغلبية اقتطاع نسبة 10 بالمائة من الربح الصافي للسنة المالية المراد تحويله أو توزيعه يخصص لتكوين احتياطي، ويتم استعماله للزيادة في رأسمال الشركة، ضمانا لعدم تحويل الدعم إلى الخارج على صورة أرباح.

وكانت فرق الأغلبية بمجلس النواب، قد دعت في يوم دراسي إلى القطع مع ظاهرة “سير وأجي” وتعقيد المساطر المتعلقة بالاستثمار، وإخراج قانون إطار بمثابة ميثاق الاستثمار يليق بالموقع الاستراتيجي للمغرب وبالأمن والاستقرار الذي تنعم به البلاد.