توافق على تعليق أجرة البرلمانيين المعتقلين في النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب

أفاد مصدر برلماني، أن الأغلبية والمعارضة بمكتب مجلس النواب توافقت على إدخال عدد من التعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب، أبرزها تعديل يقضي بتعليق التعويضات الشهرية للبرلمانيين المعتقلين إلى غاية صدور حكم نهائي بالإدانة.

وأضاف مصدر جريدة “العمق”، أن القانون الداخلي الجديد والذي تم الاشتغال عليه لأكثر من 3 أشهر، تمت إحالته على مجلس المستشارين لمراعاة التناسق والتكامل بين النظامين الداخليين للغرفيتن، مضيفا أنه سيتم تشكيل لجنة موسعة تضم رؤساء الفرق، وبعدها تتم المصادقة عليه، وإحالته على الجلسة العامة.

وأوضح المصدر ذاته، أن التعديلات التي تم إدخالها على النظام الداخلي لمجلس النواب، تمت بالتوافق، مسجلا التنازل على بعض التعديلات المقترحة من المعارضة بالخصوص، بعدما اتضح في إطار النقاش، أن المحكمة الدستورية قد لا تجيزها.

تعديل على القانون الداخلي لـ”النواب” يتجه لإيقاف أجور البرلمانيين المعتقلين

ومن بين التعديلات التي تم التنازل عليها، ما يخص نقاط النظام أثناء الجلسات العامة، حيث اقترحت الأغلبية والمعارضة، حصرها فقط على رؤساء الفرق، لضبط الوقت، وعدم عرقلة السير العادي للجلسات، غير أن المحكمة الدستورية سترفضه، يضيف المصدر ذاته.

فيما يخص رفع السرية عن أشغال اللجان الدائمة، أشار المصدر البرلماني، إلى هذا الإجراء كان حصريا لدى الحكومة ورئيس مجلس النواب، وتم التوافق على إضافة رؤساء الفرق، مشيرا إلى أنه سيتم السماح للصحافيين بحضور أشغال اللجان أثناء تقديم مشاريع القوانين، مع الإبقاء على السرية في المناقشة التفصيلية.

وأشار مصدر الجريدة، إلى أن الكثير من الإشكالات والاختلالات التي كشفت عنها الممارسة في السنوات الماضية، قد عالجها النظام الداخلي الجديد، مضيفا أن الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة كانت حريصة على أن تكون مواده مطابقة للدستور، حتى تجيزه المحكمة الدستورية.