الجامعي: الاحتفاظ بعقوبة الإعدام في القانون المغربي لا يشرف بلدنا وسلطاتنا (فيديو)

قال النقيب عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، إن الاحتفاظ بعقوبة الإعدام لا يشرف بلدنا ولا يشرف سلطاتنا، مضيفا أن عدم التصويت الإيجابي على قرار الأمم المتحدة لا يشرفهما كذلك.

وأضاف الجامعي في ندوة صحفية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الأربعاء، بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، إن الاحتفاظ بعقوبة الإعدام في النظام القانوني بالمغرب، هو تكريس واستسلام لأكبر عمل شنيع وهو التعذيب، وهو محرم بالدستور ومجرم في القانون الوطني والدولي.

ودعا منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، السلطات إلى الاستلهام من قرارات الملك محمد السادس بالعفو عن المحكومين بالإعدام، ومن مطالبته بالإفراج عنهم كما هو الشأن بالنسبة للمغربي إبراهيم سعدون، لإلغاء هذه العقوبة.

وزاد الجامعي مخاطبا السلطات الحكومية، إنه “لم يعد هناك وقت لتضييعه في ترويج ما استعمل من أسباب الإبقاء أكثر من 30 سنة للاحتفاظ بعقوبة الإعدام”.

ودعا المحامي المغربي، السلطات إلى الاستماع إلى صوت الحقوقيين والقانونيين والبرلمانيين والإعلاميين في الائتلاف والشبكات الأربعة، لكي تتخذ القرار بالإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام والتصويت لفائدة قرار الموراطوار في دجنبر المقبل 2022.

وأضاف أن للسلطة التنفيذية مسؤولية أدبية وسياسية على الإبقاء على عقوبة الإعدام اعتبارا بأن الحكومة هي صاحبة الشأن في مجال التجريم والعقاب، وللسلطة التشريعية مسؤولية سياسية كذلك بعدم مناقشة البرلمان مقترحات القوانين التي سبق أن عرضت دون أن تبرمج لتصل إلى الجمعية العامة، ومن دون أن تحاسب الحكومة عن عدم إلغائها.

واعتبر أن للسلطة القضائية مسؤولية عن النطق بأحكام الإعدام وهي تعلم بأنها مقيدة بتنزيل الدستور كذلك وبالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومسؤولة عن تطبيقه بالأولوية وقبل غير ه من القانون العادي.

كما على النيابة العامة، يضيف المتحدث ذاته، مسؤولية بسبب المطالبة بإنزال عقوبة الإعدام وهي التي عليها أن توظف مؤسستها للمحافظة على الحق في الحياة دون أن تنزل لمستوى المطالبة بعقوبة القتل كما قتل القاتل.