مجتمع

وضعية مجلس الصحافة والدعم .. لقاء مثمر يجمع فيدرالية ناشري الصحف وبنسعيد

عقدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أمس الأربعاء، لقاء تشاوريا مع وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، بمقر الوزارة، للتباحث حول مستجدات المهنة، خصوصا ما يتعلق بالتمديد للمجلس الوطني للصحافة والدعم العمومي للصحف لسنة 2023.

في هذا الإطار، قال وزير الثقافة والشباب والتواصل، مهدي بنسعيد، إنه ناقش مع أعضاء فيدرالية الناشرين التمديد للمجلس الوطني للصحافة، وطريقة دعم الصحف في 2023، مؤكدا على ضرورة إشراك جميع المعنيين بهذه المهنة، في النقاش حول الدعم، وحول الصحافة التي نريدها في المجتمع، والصورة التي تعطيها على المستوى الدولي والإفريقي والإقليمي.

من جانبه، قال رئيس الفيدرالية، نور الدين مفتاح، إن لقاء مع الوزير كان مثمرا، وتم الحديث فيه على انتخابات مجلس الصحافة التي ستجري في نهاية التمديد، مبرزا أنه تم تذكير الوزير باتفاقه مع رئيس مجلس النواب، حول تنظيم يوم دراسي لمناقشة أوضاع الصحافة بالمغرب، والذي ستشاركه فيه الفيدرالية لتقديم تصورها لإصلاح هذا القطاع بصفة عامة.

مفتاح، أشار في تصريح صحفي، على هامش هذا اللقاء، إلى أنه “سواء تعلق الأمر بهذه المشاريع الجارية، أو قطاع الصحافة والنشر في المغرب، نعتقد أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف التي تضم 270 من الأعضاء، والتي تعتبر الشريك التاريخي للوزارة وقادت جميع أوراش الإصلاح، موجودة دائما في قلب هذا الورش الكبير الذي نتمنى أن ينتهي لما فيه خدمة المجتمع، وأن تكون لنا صحافة قوية مهنية متعددة وحرة”.

في السياق ذاته، قال محمد لغروس، مدير نشر جريدة العمق المغربي، والعضو بفيدرالية الناشرين، إن اللقاء مع الوزير بنسعيد كان جد إيجابي، وعبر فيه الطرفان عن حسن نية وإرادة في معالجة بعض الإشكالات التي طرحت، من بينها التمديد الغير المريح للمجلس الوطني للصحافة، ودعم الصحف سواء في 2022، أو الدعم المقبل في 2023.

وأوضح لغروس، ضمن تصريح صحافي، أن هذا اللقاء “كان فرصة استمعنا فيه للوزير وتصوراته وخلفيات قرار التمديد، وأيضا كانت فرصة للتواصل حول الهموم المشتركة ومستقبل هذه المهنة، وكيف يمكن لها أن تضطلع بأدوارها الوطنية؟ وأيضا في تعزيز قوة هذه المقاولات وصمودها في ظل هذه الجائحة، وبما يعزز أيضا أدوارها الطلائعية في خدمة مهنة الصحافة في نهاية المطاف”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *