بلفقيه: الخطاب الملكي حدد المداخل الأساسية لجلب الاستثمارات وتحسين مناخ للأعمال

أكد محمد بلفقيه، رئيس المركز المتوسطي للثقافة والتعايش، على أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان، حدد المداخل الأساسية لجلب الاستثمارات وتطوير مناخ مناسب للأعمال.

وأوضح بلفقيه أن “الخطاب الملكي كان دقيقًا في تشخيصه، وعميقا في اقتراحاته وواسعا في أفقه، حيث ركز على قضايا اساسية ومحورية واستراتيجية بالنسبة لبلادنا، أولا لما لها من أهمية اقتصادية واجتماعية وثانيا لارتباطها بقطاعات تمثل القاطرة بالنسبة للاقتصاد والتنمية”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أنه “بالإضافة إلى قضية الموارد المائية التي لها أهمية استراتيجية وترتبط بها قطاعات اقتصادية أساسية، فإن الملك تطرق في المحور الثاني من خطابه إلى قضية الاستثمار، وبيّن الأهمية التي ينبغي أن يحظى بها، لاسيما وما يلخصه وصفه بالاستثمار المنتج، حيث الوعي بما يرتبط به وما يؤدي اليه من خلق فرص الشغل وتمويل البرامج التنموية”.

وأضاف بلفقيه أن “الملك سجل أهمية ما تحقق وما بذل في باب تشجيع وجلب الاستثمارات، وأشار عل إلى حجم الرهان الواقع على الميثاق الجديد للاستثمار، ولكن في نفس الوقت اعتبر، على حد قوله، أنه لا يجب أن نركن إلى ذلك، ودعا الجميع الى الانخراط في خلق مناخ سليم وملائم للأعمال يحرر الطاقات الوطنية ويجلب الاستثمارات.

وأكد رئيس المركز المتوسطي للثقافة والتعايش، أن “الخطاب الملكي حدد المداخل الأساسية لبلوغ هذا الهدف، فأشار إلى اللاتمركز الإداري وإلى تقوية ثقة المستثمرين وتعزيز قواعد المنافسة الشريفة وإرساء وتقوية الآليات الجديدة لحل المنازعات ولاسيما آليات الوساطة والتحكيم.

وتعد إشارة الملك الى إرساء تعاقد وطني يهم مجال الاستثمار ومناخ الأعمال، يضيف بلفقيه، إشارة تضع أساسا لعمل وطني كبير أشار الملك إلى بعض أطرافه المدعويين إلى تفعيله، وهم القطاع البنكي والجالية المغربية المقيمة بالخارج بالإضافة إلى المقاولة.

كما دعا الملك البرلمان، حسب المتحدث ذاته، إلى الدفع بهذه المحاور والتوجيهات، وذلك في خضم قيامه بأدواره التشريعية والرقابية والتقييمية، خصوصا وما أشار إليه الملك من ارتباطها بأهداف قريبة المدى يتعين تحقيقها ومنها بلوغ نصف مليون منصب شغل في الفترة الممتدة بين 2022 و2026.

وشدد بلفقيه على أن خطاب الملك بمناسبة افتتاح السنة التشريعية هي محطة سياسية ودستورية مهمة، باعتباره يمثل أرضية موجهة وملهمة لمؤسسة البرلمان فيما سيباشره من الاختصاصات التشريعية والرقابية والتقييمية، حيث إن هذا الخطاب يتضمن، على حد قوله، خطوطا تحدد التوجهات الكبرى للدولة، التي يتعين على البرلمان أن يسير في عمله بشكل منسجم معها.