الحكومة ترفع نسبة الضريبة على الأبناك وشركات التأمين

تتجه الحكومة إلى تحديد سعر الضريبة على الشركات عبر اقتراح نسب جديدة للضريبة وخاصة على الابناك ومؤسسات الائتمان والتمويل والتأمينات.

وحددت الحكومة في مشروع القانون المالي لسنة 2023 ثلاث نسب من الضريبة وهي 20 في المائة و35 في المائة و 40 في المائة.

واقترح المشروع فرض نسبة 35 في المائة على الشركات التي تحقق ربحا صافيا يساوي أو يفوق مائة مليون درهم.

فيما اقترح فرض نسبة 40 في المائة فيما يتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.

ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها تشمل الأبناك ومؤسسات التمويل والقروض.

فيما أبقت على نسبة 20 في المائة لباقي الشركات التي يقل ربحها الصافي عن 100 مليون درهم.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات المقترحة في مشروع القانون المالي للسنة المقبلة إلى استخلاص ما يناهز 48 مليار درهم من الضريبة على الشركات عوض 43 مليار درهم سنة 2022.