الحكومة ترفع المجهود الاستثماري العمومي إلى 300 مليار درهم في 2023

قررت الحكومة الرفع من الاستثمارات العمومية بـ55 مليار درهم، لتبلغ 300 مليار درهم في 2023، خصوصا فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، وتنزيل الاستراتيجيات القطاعية بما يمكن من تعزيز تنافسية المنتوج الوطني وتقوية السيادة الوطنية الغذائية والصحية والطاقية.

وتتوزع هذه الاستثمارات، بحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، على 45 مليار درهم لصندوق محمد السادس للاستثمار، و 95,5 مليار درهم للميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فيما تصل استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية 140,5 مليار درهم، والجماعات الترابية 19 مليار درهم.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن برامج الاستثمار الممولة في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة تهم أساسا تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية ودعم البرامج الخاصة بقطاعات الفلاحة والمياه والغابات والقطاع السمعي البصري والسكن والعدل والثقافة والرياضة وكذا برامج اجتماعية وتربوية.

فيما تصل الاعتمادات المخصصة لبرامج استثمار مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة إلى حوالي 282,78 مليون درهم. وبخصوص الجماعات الترابية فتخصص ميزانيات الاستثمار المرصدة لها أساسا لتدعيم البنيات التحتية الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان.

وسترتكز الجهود على توسيع وتقوية شبكة التطهير وبناء المنشآت الثقافية والرياضية والترفيهية والأسواق والبنايات العمومية وتهيئة لحدائق والمساحات الخضراء، وتصل الاعتمادات المخصصة إجمالا لهذه البرامج ما يقارب 19 مليار درهم.

وبالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية، فيصل المبلغ الإجمالي للبرامج الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية برسم سنة 2023 إلى حوالي 140,5 مليـار درهـم، ويهـم عـلى الخصـوص قطاعات الطاقة والاتصالات والسكنى والفلاحة والكهرباء والماء الصالح للشرب والفوسفاط ومشتقاته والطرق السيارة والنقل الجوي والبحري والسككي.

إلى ذلك، أكدت الحكومة على أنها ستعمل على التسريع بتنزيل مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار؛ خصوصا من خلال تقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمارات وتفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وكذا دعم المقاولات المغربية التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الدولي.

في هذا السياق، خصص مشروع قانون المالية لسنة 2023 مبلغا يقدر بـ3,3 ملايير درهم إضافية، لتفعيل ميثاق الاستثمار وتنزيل مختلف الالتزامات برسم مشاريع الاستثمار الصناعي.