توقيف عامل الصخيرات و6 رجال سلطة على خلفية فضيحة عقارية بتمارة
أكدت وزارة الداخلية، الاثنين، أنها بادرت إلى توقيف عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأكد المصدر ذاته أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.
واهتزت مدينة تمارة، على وقع فضيحة عقاربة بطلها مقاول، قام بتشييد مجمع سكني دون توفره على الرخص اللازمة، فيما وجدت أزيد من 800 أسرة نفسها ضحية عملية نصب محكمة، في حين يسائل الموضوع السلطات المحلية بقوة، ولماذا غضت الطرف عن الأمر خاصة وأن المجمع السكني يتم تشييده أمام أعين الجميع وفي مراحله الأخيرة من التسليم للمستفيدين.
وفي هذا السياق، نظم العشرات من المتضررين، الأحد، وقفة احتجاجية أمام مدخل المجمع السكني المخصص للسكن الاقتصادي والذي يستهدف أيضا الأسر المسجلة ضمن برنامج مكافحة السكن غير اللائق بدوار سيدي موسى الصفيحي، مطالبين بتدخل ملكي من أجل انقاذهم، خاصة وأن المنعش العقاري المكلف بإيواء المستفيدين من السكن الاجتماعي بدوار موسى الصفيحي، قرر وقف أداء سومات الكراء الشهرية، عقب انتهاءه من تشييد العمارات المبرمجة ضمن برنامج مكافحة السكن الصفيحي.
وعاينت جريدة “العمق”، إنزال عشرات العناصر الأمنية من قوات مساعدة وقوات أمنية تابعة لفرق التدخل السريع، لمنع مئات المتضررين الذين احتشدوا قرب البوابة الرئيسية للولوج لفضاء المشروع المتواجد بمنطقة تمديد حي القدس بشارع طارق بن زياد بمدينة تمارة، في مشهد احتجاجي تعالت معه شعارات وأصوات النساء والشباب المناشدة بتدخل ملكي لإنقاذهم من شبح التشرد.
تعليقات الزوار
اجي تشوف تاهلة وتازة كاتب العدول وشركاءه كلهم مافيا العقار والي اثار استغرابي او بالاحرى جنوني هو ان الكاتب العدول يصرح ويعترف امام القضاة بالجلسة المدرجة انهم يقوم بتزوير بعض الوثائق الاستيلاء على اراضي البعض والقاضي الجلسة يقول للمحامون اسكت هدا والمحقق يقول لازم تمكن رعايا صاحب الجلالة من الراحة لقد تعبو ولم يعرف ما يقولون وحكمته عليهم المحكمة بالبراءة رغم اننا اخدو ارضنا
المغاربة عليهم أن يتحدو ويرفعو دعوى قضائية ضد الدولة بجميع مكوناتها كثير من النصب والاحتيال والمحسوبية والزبونية مافيا تتحكم في قرارات البلاد والعباد تجبرت في الأرض فسادا
انصفوا أساتذة الزنزانة 10 الاكثر مضلومية
انصفوا أساتذة الزنزانة 10 الاكثر مضلومية
وعفاكم صيفطو اللجنة للوليدية وتشوفوا اباطرة العقار المنحدرون من المنطقة وبعض المسؤولين اللي حولو مناطق كانت مخصصة للمناطق الخضراء في تصاميم التهيئة وسيدنا مركبات عقارية وتجارية حجبت رؤية البحر
نفس الخروقات تقريبا في قيادة الوالدية حيث استطاع أحد أباطرة العقار المنحدر من المنطقة بناء مركب عقاري كان أصلا مخصص لمنطقة خضراء حيث استبدل تصميم التهيئة بقدرة قادر وتعرض ملاكو ارض مقابلة له للحيف حيث هم من أصبحت أرضهم غير مرخص لها بالبناء في عهد هدا الشخص الدي كان مؤتمنا على امدينة سيدي بنور قبل أن ينقل الى مدينة أخرى والتي ربما هي التي أصابتها المصيبة المرجو محاكمة أي مسؤول كيفما كانت رتبته وكفا من سياسة الو راه فلان صاحبنا وخو فلان لان هده السياسة ستفقد مصداقية المسؤولين وتهدد السلم الاجتماعي فمن هنا ننادي ونلتمس من صاحب الجلالة التدخل الفورى لكبح جماح هؤلاء الدين يسيرون الى الدولة والمملكة والتي هي منهم براء المرجو سن قوانين جنائية رادعة لسرقة المال العام وتغليظ العقاب كفى كفى من سياسة الإفلات من العقاب
لماذا لاتنظرون إلى فضائح السكن الصفيحي بالقنيطرة دوار أولاد موسى والحنشة والتي بها خروقات بالغة الخطورة. بها رشاوي والعديد من الخروقات اللاانسانية وضياع أسر وعائلات فقيرة ومعوزة ليس لها شيء إلا سكن يقيها البرد والج وع والمناخ القاسي ومحاربتهم اليومية للقوارض وكانها تستعد للمونديال. ..لذا لابد من إجراء تحقيقات نزيهة وموثوقة تنصف المظلومين وضحايا الابتزاز والرشوة والقمع. ومحاسبة المسؤولين عن كل ما جرى ومايجري حاليا من تجاوزات الأخلاقية في تدبير هاته العمليات الإحصائية والتي تعتمد على المحسوبية والصلات العائلية وووو. لذا وجب تحريك المسطرة القانونية في حق كل المسؤولين على ذلك التلاعب ونهب المال العام. ومن سولت له نفسهم التلاعب بمستقبل ساكنة الدوار أولاد موسى والحنشة بالقنيطرة وكذا سماسرة المسؤولين والمشرفين على عمليات الإحصاء السكني.
توقيف عامل وإحالة الحيط القصير على العدالة كلها مسكنات تعود عليها المغاربة .غدا سنين ان اسم العامل ضمن المرشحين لتدبير شؤون مؤسسات تدر ضعف ما تظهر العمالة أو السلطة سنغافورة وصلت لما هي فيه اليوم لأنها ذهبت بعيدا في محاربة المفسدين الذين تربوا في العهود القبلية اشربوا من المياه العمرة فكان المسؤول الأول لا يتوانى في شنق كل من سولت له نفسه إفساد أحلام شعب بكامله وذلك في الطريق العام بعد أن كان يلبسهم افخر ثيابهم فمتى سنشنق من يسرق الشعب ووحدة حدة سنغافورة التي زارتها القيادات الصينية والهندية في سبعينيات القرن الماضي لنقل التجربة السنغافورية لاوطانهم والنتايج ملحوظة بين صين وهند نهاية الستينيات بداية السبعينيات ومابلغوه اليوم (اقرأ كتاب الفيل والتنين)
يجب اتخاد اجراءات والمتابعة مند بداية المشروع وليس حتى إتمام المشروع.
لو طال البحث المغرب العميق لانكشف العجب
خاصهم اشوفو خنيفرة
خاص اللجنة تمشي لخنيفرة بها فضائح بالجملة بطلها المسؤول الاول بالاقليم. مثال لتلك الفضائح فارة و المقاول الي دخل فشعبة، و فضائح ديال منتجعات اروكو ليتجاوزت التصميم بعلمهم.. و من تلك الفضائح بناء رئيس جماعة سيدي عمرو لدار باحطاب و بدون ترخيص و تسخيره لاليات مجموعات الجماعات في منزله، و قيام رئيس جماعة اخر بتسخير الاليات ديال الجماعة في مقلع احد الخواص و غيرها و غيرها من الفضائح.....