الحكومة تؤكد عدم اللجوء للاقتراض الخارجي في هذه الظرفية

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن الحكومة لن تلجأ إلى الاقتراض الخارجي في ظرفية يطبعها اللايقين لدى المؤسسات المالية والأسواق المالية والمسثمرين الدوليين.

وأضافت الوزيرة، خلال الندوة الصحفية لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، أمس الثلاثاء، أن الأسواق المالية الدولية والمستثمرين الماليين في العالم، بالنظر إلى ظرفية عالمية تعرف حالة اللايقين لم يحددوا بعد إستراتيجيتهم الاستثمارية، وينتظرون ما ستؤول إليه الأمور إلى غاية نهاية هذه السنة، وفي انتظار توجهات وقرارات البنوك المركزية وخاصة الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي.

وأضافت أن الحكومة متى توفرت لها  الرؤية الواضحة وخاصة على مستوى سعر الفائدة، والذي سيكون مرتفعا، ستخرج حينها للاقتراض مشددة على ضرورة  الحفاظ على صورة المغرب التي تعتبر صورة جيدة جدا تعكس الثقة فيه في الأسواق الدولية.

وأشارت إلى أن الحكومة وإن وضعت سقف اقتراض بـ 60 مليار درهم، لكنها لن تصل إلى هذا السقف.

من جهة أخرى، قالت إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ما زالت مستمرة بشأن خط ائتمان جديد، وهي مفاوضات بدأت منذ بداية السنة.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة خاصة من مجموعة العمل المالي، ستقوم بزيارة خاصة إلى المغرب للاطلاع على تقدم وضعية المغرب ضمن اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية، ومدى تنفيذ المملكة للالتزامات الكفيلة بإخراجه من هذه اللائحة، وهو شرط من الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي للموافقة على خط إئتمان جديد.