هيئة محاربة الرشوة توصي بإفراد قانون خاص لتجريم الإثراء غير المشروع (فيديو)

أوصت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة بتجريم الإثراء غير المشروع، واعتباره جريمة مستقلة “لها أحكامها الموضوعية المتمثلة في مقاومتها”، وسن قانون خاص بها.

وأوضحت الهيئة، في تقرير موضوعاتي حول “الإثراء غير المشروع”، مرفق بتقريرها السنوي لسنة 2021 الذي جرى تقديمه اليوم بمقر الهيئة، أن الوعاء القانوني لتوطين هذه الجريمة هو إفرادها بقانون خاص.

وتابع المصدر ذاته أن هذا القانون يجب أن يضبط المقتضيات الموضوعية والإجرائية، بما ينسجم مع انفراد هذه الجريمة بخصائص تميزها عن باقي جرائم الفساد الأخرى.

كما حثّ المجلس على أن يضمن هذا القانون الخاص النجاعة والانسجام القانوني في هذا المجال، ويحقق أكبر قدر من المصلحة المبتغاة من هذا التجريم، المتمثلة “بشكل خاص في حماية المرفق العام القائمة أساسا على النزاهة والحياد وعدم إساءة استغلال الوظائف”.

وعن دوافع اقتراح الهيئة لقانون خاص بالإثراء غير المشروع، قال رئيسها محمد بشير الراشدي، إنه لمعالجة جريمة من هذا النوع “وصلنا لخلاصة أن سن قانون خاص بها سيكون أنجع”.

وأضاف الراشدي، في جواب على سؤال لجريدة “العمق”، أن التقرير يرسم ملامح هذا القانون، حيث حدد مجموعة من المقتضيات التي تبين كيفية إثبات جريمة الإثراء غير المشروع، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة والتعامل معها سيعرف تطورا مستقبلا.

وعرّف التقرير الإثراء غير المشروع بكونه “كل زيادة كبيرة في موجودات الموظف العمومي أو أولاده القاصرين المتكفل بهم، تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة، وكانت لا تتتناسب مع موارده وعجز إثبات مصدر مشروع لها”.

وأكدت الهيئة على عدم اعتبار المجلس الأعلى للحسابات جهة وحيدة وحصرية في مجال رصد وتتبع الحالات المحتملة للإثراء غير المشروع، “لأن هذا من شأنه أن يعطل إمكانيات التبليغ من طرف مسؤولي الإدارات المعنية الذين يمكن أن تتوفر لديهم معطيات موضوعية عن احتمال وجود إثراء غير مشروع يهم موظفي تلك الإدارات.

كما يعطل، يضيف المصدر، يعطل صلاحيات بعض هيئات إنفاذ القانون بخصوص رصد هذه الجريمة وإحالتها على العدالة؛ “حيث يمكن مثلا أن يكون هذا الفعل المشمول بتدخل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، موضوع أو تقرير منجز من منجز من قبلها، ومتعين إحالته على النيابة العامة المختصة وفقا لمقتضيات القانون المتعلق بالهيئة”.

واسترسل “بما يصطدم مع تنصيب المجلس الأعلى للحسابات الوحيدة المؤهلة لرصد هذه الجريمة، ويحجم صلاحيات النيابات العامة في تلقي الشكايات والتبليغات والوشايات المحالة عليها من قبل الهيئة الوطنية بخصوص جرائم الفساد المشمولة بتدخلها، والمنوط بها إنجاز الأبحاث والتحريات بشأنها”.