المجلس الاقتصادي: ضعف تنظيم أسواق المنتجات الفلاحية أحد عوامل ارتفاع الأسعار

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن إشكالية ضعف تنظيم الأسواق الخاصة بالمنتجات الفلاحية، وتعدد الوسطاء، أحد العوامل التي أدت إلى توسع نطاق ارتفاع الأسعار بالمغرب.

ويرى المجلس أنه رغم كون الزيادات المهمة في الأسعار التي سجلت منذ 2021، تعزى بالأساس إلى عوامل خارجية، فإن هذه الوضعية لا تمنع من وجود عوامل داخلية لها تأثير على الأسعار، لاسيما أن الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2022 شهدت توسع نطاق ارتفاع الأسعار ليشمل المنتجات غير التجارية.

ومن بين تلك العوامل، حسب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إشكالية ضعف تنظيم الأسواق الخاصة بالمنتجات الفلاحية وإلى تعدد الوسطاء.

وبخصوص السوق الداخلية للمحروقات، قال المصدر ذاته، إنه من الأهمية بمكان تسريع وتيرة إجراء بحوث للتقصي بشأن وجود أو عدم وجود سلوك منافٍ للمنافسة من قبل الفاعلين في هذا القطاع.

وقال المجلس في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن  المغرب يواجه، على غرار بقية بلدان العالم، منذ سنة 2021 إلى غاية اليوم، تداعيات استمرار وتيرة ارتفاع معدل التضخم، مما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

وأوضح المجلس أنه خصص في تقريره السنوي الأخير “نقطة يقظة” تتناول هذا الموضوع في أبعاده الظرفية والاستشرافية، مقترحاً جملة من التدابير الرامية إلى التخفيف من الانعكاسات السلبية لهذه “الصدمة” على الاقتصاد الوطني وعلى معيش المواطن.

إجراءات السلطات

وأوضح أنه أخذاً بعين الاعتبار طبيعة التضخم الذي تواجهه بلادنا، وفي سياق تشير فيه مؤشرات النشاط الاقتصادي إلى عدم وجود ضغط قوي من قبل الطلب الداخلي على الأسعار، اتخذت السلطات العمومية جملة من التدابير على المدى القصير، من أجل التخفيف من تداعيات الضغوط الناجمة عن التضخم.

ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بتحمل ارتفاع أسعار المواد المدعمة من خلال آلية صندوق المقاصة، والتوقيع خلال شهر أبريل من سنة 2022 على اتفاق في إطار الحوار الاجتماعي ينص على تحسين دخل العاملين في القطاعين العام والخاص على مدى سنتين، فضلا عن الدعم المخصص للفاعلين في مجال النقل وعدم الزيادة في تسعيرة الكهرباء.

وبالموازاة مع هذه الإجراءات، قرر بنك المغرب مؤخراُ رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، وذلك لتفادي عدم تثبيت توقعات الفاعلين الاقتصاديين بشأن التطور المستقبلي للأسعار.

وعلى الرغم من ذلك، وفي ظل استمرار ارتفاع الأسعار، فإن الوضعية الراهنة تقتضي اتخاذ إجراءات مباشرة وذات تأثير أقوى، يقول المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

اقتراحات

وفي هذا الإطار، قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عددا من التوصيات على المديين القصير والمتوسط، ومن أجل التخفيف من تداعيات “صدمة” التضخم التي تشهدها المملكة.

فعلى مستوى الإجراءات ذات الطابع الآني، قال المجلس إنه يتعين التفكير في توزيع مساعدات تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، والإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على أسعار بعض المنتجات الأساسية المستوردة في مستوى منخفض.

وأشار إلى ضرورة تعزيز مراقبة مدى احترام قواعد المنافسة في مختلف القطاعات، لاسيما قطاعات السلع والمنتجات الأساسية، مع الحرص على أن تكون العقوبات في حالة انتهاك هذه القواعد رادعة بما فيه الكفاية.

وعلى المدى المتوسط، وبغية مواجهة أي ارتفاع محتمل للأسعار مستقبلاً، أوصي المجلس بالإسراع بتنزيل السجل الاجتماعي الموحد من أجل استهدافٍ أمثل للدعم الموجه للفئات الأكثر هشاشة.

وأوصى بدراسة إمكانية إحداث صندوقٍ دائمٍ للتصدي للصدمات الكبرى “Fonds de stabilisation”، والقيام بالمزيد من الاستثمارات في القدرات الوطنية في مجال تخزين المنتجات الطاقية، ودراسة السبل الممكنة لتعبئة قدرات التخزين المتوفرة لدى شركة “سامير”.

كما اقترح المجلس، إصلاح وتنظيم فضاءات تسويق المنتجات الفلاحية، ودراسة جدوائية إحداث شركة وطنية للشحن البحري، مع إحداث مرصد للأسعار وهوامش الربح المتعلقة بالمواد الأساسية.