الخصاص في القضاة يؤجل إحداث محاكم إدارية وتجارية بكل جهات المملكة

ربط وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إمكانية إحداث محاكم تجارية وإدارية بكل جهات المملكة، بتوفر العدد الكافي من القضاة، حيث أشار إلى أن 500 قاضي اجتاز بنجاح مباريات التوظيف هذه السنة في انتظار 300 منصب مالي مخصصة لهذه الفئة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وقال وهبي خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل، أمس الأربعاء، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، “إذا وصل عدد القضاة إلى 800، فسيمكننا ذلك من إحداث محاكم إدارية وتجارية في كل جهة”.

وفي انتظار توفر هذا الشرط، أكد المسؤول الحكومي، أن وزارته بصدد التفكير في إحداث محاكم إدارية وتجارية متنقلة بكل من طنجة وفاس ووجدة والحسيمة والعيون والداخلة، مشيرا إلى أنه في 7 نونبر ستتجه هيئة متنقلة تضم القضاة والمحامين من أكادير إلى العيون وإلى الداخلة.

في سياق متصل، أوضح وزير العدل أنه يناقش مع الرئيس المنتدب للسلطة القضائية إمكانية نقل مجموعة من الاختصاصات إلى محاكم القرب، مثل الزواج والطلاق، وبعض القضايا الصغيرة كالمخالفات والجنح العادية، وذلك للتخفيف على المواطنين من عناء التنقل إلى مدن أخرى.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن وزارته ستعين 435 مساعدة اجتماعية في المحاكم لتسهيل إجراءات الزواج والطلاق، حيث خصصت لهذا الغرض ميزانية تقدر بـ 100 مليون درهم، مضيفا أن الغاية هو تقريب الخدمات القضائية من المواطن بمحاكم القرب والقاضي المقيم بدل التنقل إلى مدن أخرى.