ارتفاع أسعار القمح المستورد يرفع فاتورة غداء المغاربة إلى 67 مليار درهم

سجلت مقتنيات المواد الغذائية للمغرب، التي يمثل القمح نحو ثلث قيمتها، ارتفاعا بنسبة 52.2 في المائة أو زيادة بـ 23.10 مليار درهم مع نهاية الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.

وبلغت قيمة الواردات من المواد الغذائية 67.09 مليار درهم مع نهاية شهر ستنبر الماضي، مقابل 43.99 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.

ويعزى هذا الارتفاع بالأساس، وفق النشرة الشهرية لمكتب الصرف الخاصة بشهر شتنبر، إلى ارتفاع التموين من مادة القمح التي رفعت الفاتورة الغذائية بفعل ارتفاع أسعارها بنحو 53 في المائة على صعيد الأسواق الدولية.

وبلغت قيمة واردات القمح مع نهاية شتنبر الماضي أكثر من 20.33 مليار درهم مقابل 9.97 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وسجلت الكميات المستوردة من القمح ارتفاعا بنسبة 36.1 في المائة، كما عرفت واردات الشعير كذلك زيادة بـ 2.4 ملايير درهم بحيث بلغ مجموع واردات هذه المادة 3.17 مليار درهم مع نهاية شتنبر الماضي مقابل 697 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

أما ورادات السكر الخام والمكرر فقد بلغت مع نهاية شهر شتنبر الماضي 5.62 مليار درهم مقابل 4.07 ملايير درهم مع نهاية شهر شتنبر من سنة 2021، لتسجل زيادة بنحو 1.55 مليار درهم.

هذا وبلغ إجمالي واردات المغرب خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية ما يفوق 552.3 مليار درهم مقابل 384.2 مليار درهم مع نهاية شتنبر الماضي، أي كما يعادل ارتفاعا بنسبة 43,8 في المائة أو يعادل 168.1 مليار درهم.

من جهة أخرى، عرف إجمالي الصادرات ارتفاعا بنسبة 37,4 في المائة أو زيادة بـ 86.5 مليار درهم لتصل إلى 317.8 مليار درهم مع نهاية شتنبر 2022 مقابل 231.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

ويسجل بذلك العجز التجاري ارتفاعا بنسبة 53.3 في المائة أو ما يعادل 81.55 مليار درهم، فيما بلغ معدل تغطية الصادرات للواردات 57.6 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية مقابل 60.2 في المائة في الفترة ذاتها من السنة الماضية.