مديرية الأمن والـCDG يوقعان اتفاقية حول منصة “الطرف الثالث الموثوق به”

وقعت المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة بمديرها العام عبد اللطيف حموشي، وصندوق الإيداع والتدبير ممثلا بالمدير العام خاليد سفير، على اتفاقية تهم الاستفادة من منصة “الطرف الثالث الموثوق به” التي تعتمد على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي أنشأتها المديرية العامة للأمن الوطني لتأمين الوثائق المتعلقة بالخدمات الرقمية لفائدة الهيئات الوطنية.

وأفاد بلاغ لصندوق الإيداع والتدبير، بأن هذه الاتفاقية تهدف إلى حماية المستفيدين من الخدمات الرقمية التي يقدمها قطاع الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير داخل المجال الرقمي، وذلك من خلال تعزيز إجراءات التحقق من الوثائق وتدقيق الهويات.

وأوضح البلاغ أن استخدام منصة “الطرف الثالث الموثوق به” التي تعتمد على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية والتي توفر هذه الخدمة لفائدة المنخرطين والمستفيدين من خدمات قطاع الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير، يهدف إلى ضمان تبسيط المساطر، ولا سيما للمستفيدين في المناطق النائية، وتدقيق البيانات المتعلقة بهم والاستغناء عن الطابع المادي للوثائق بالنسبة إلى الخدمات التي تتطلب تحقيقا قويا للهوية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الاتفاقية التي جاءت لتعزيز الشراكة القوية بين المديرية العامة للأمن الوطني وصندوق الإيداع والتدبير مكنت من تجويد الخدمات الرقمية التي يقدمها قطاع الاحتياط لفائدة المنخرطين والمستفيدين من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

طورتها مديرية الأمن.. المغرب يعتمد منصة رقمية لإثبات الهوية في الخدمات البنكية

يأتي ذلك بعدما وقعت المديرية العامة للأمن الوطني، وبنك المغرب، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، اتفاقية تؤطر التعاون بين الأطراف بشأن عرض واستخدام “منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية” التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح بلاغ مشترك، أن هذه المنصة تتيح للقطاع البنكي التحقق من هوية الأشخاص الطبيعيين الراغبين في ولوج خدمات بنكية عن بعد أو بالفروع وجعل معطياتهم أكثر موثوقية، مضيفا أن المنصة تعزز بطبيعتها رقمنة الخدمات البنكية وتطوير الابتكارات التكنولوجية في القطاع البنكي لصالح المواطن.

وأضاف المصدر ذاته، إلى أن منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به، تمكن الفاعلين في القطاع البنكي من تأمين عملياتهم ضد مخاطر الاحتيال عن طريق سرقة الهوية وغسل الأموال مع احترام معايير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأشار البلاغ إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها بالإدارة المركزية لبنك المغرب بالرباط، تنص على إحداث لجنة تتبع، مكونة من ممثلي الأطراف الموقعة، مكلفة بالسهر على تنفيذها.

ووقع الاتفاقية المتعددة الأطراف كل من عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وعبد اللطيف جواهري، والي بنك المغرب، وعثمان بنجلون، رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وعمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.