نقابة تندد بفض معتصم للأساتذة بالرباط وتدعو الوزارة لصرف مستحقاتهم المادية

عبرت الجامعة الوطنية للتعليم “FNE” عن تنديدها بما وصفتها بالمقاربة الأمنية واستخدام القوة المفرطة في قمع التظاهرات السلمية وقمع احتجاجات نساء ورجال التعليم ضحايا سياسات “التسويف والمماطلة والحكرة والتهميش”، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للحق في التظاهر والاحتجاج السلمي.

وكان عدد من الأساتذة “ضحايا جميد التسويات المالية للترقيات” قد نظموا اعتصاما ليلة الـ3 من نونبر الجاري أمام المديرية المركزية للموارد البشرية للتربية الوطنية بالرباط العرفان، قبل أن تعمل قوات الامن على فض المعتصم.

وأشارت الجامعة في بيان لها أن التدخل خلف العديد من الإصابات في صفوف المعتصمات والمعتصمين، من بينهم عضو اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم “FNE” جابري عبد الإله الذي تعرض لإصابة بليغة في ساقه الأيمن أثناء إلقائه لكلمة تضامنية باسم الجامعة مع المحتجات والمحتجين، وفق تعبير المصدر.

وقالت النقابة ذاتها إن هذا التدخل يوضح بالملموس حقيقة تعاطي الحكومة ووزارة التربية الوطنية مع قضايا نساء ورجال التعليم ومطالبهم العادلة والمشروعة وقضية إصلاح قطاع التعليم، الذي يتحكم فيه منطق التسويف والتنكيل والإذلال، مما يفند كل الخطابات الرسمية وشعار إصلاح المنظمومة التربوية أولوية الأولويات وتأهيلها وإعادة الاعتبار للمهنة وللمدرس، يضيف البيان.

وعبرت النقابة عن تضامنها مع الأساتذة والأستاذات ضحايا تجميد الترقيات، مطالبة الوزارة بتمكينهم من مستحقاتهم المادية العالقة بدل تعميق مآسيهم وتأبيد معاناتهم. وأكدت الهيئة ذاتها على أن وضع الحد لاحتجاجات نساء ورجال التعليم لن يتحقق إلا بتلبية المطالب العادلة والمشروعة وتسوية الملفات العالقة والملحة.

وجددت النقابة رفضها التضييق بأي شكل من الأشكال على الحق في الاحتجاج وتغليب منطق “القمع والانتقام والتعسفات الإدارية والمتابعات الكيدية والمحاكمات الصورية للنيل من نضالات نساء ورجال التعليم والالتفاف على مطالبهم”، داعية الشغيلة التعليمية إلى التعبئة الشاملة وتوحيد الفعل النضالي من أجل الكرامة ومواجهة كل المشاريع التخريبية وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة وتسوية كل الملفات العالقة.