أقصبي: دعم مواد المقاصة دعم أعمى وغير عادل.. ورفع سعر الفائدة قرار خاطئ
أكد المحلل الإقتصادي، نجيب أقصبي، أن دعم مواد المقاصة دعم أعمي وغير عادل ولا فعال.
وشدد أقصبي في حوار مع النسخة الفرنسية من جريدة “العمق المغربي”، أن إصلاح صندوق المقاصة كان يجب أن يكون منذ سنوات والمغرب تأخر في هذا الإصلاح.
وانتقد المحلل الاقتصادي، صيغة الدعم الحالي، التي استمرت لسنوات، بالنظر إلى أنها تدعم المنتجات ولا تدعم المستهلك، وبالتالي يستفيد الميسور والغني من الدعم كما يستفيد منه الفقير.
وأوضح المتحدث نفسه، أن الحكومة وجدت نفسها مجبرة للاستمرار في دعم هذه المواد، ولو أنه منهج معمول به من قبل، بالنظر إلى ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي، بالرغم من أن هناك التزام سابق للحكومات السابقة بالدعم المباشر حسب الدخل وليس الاستمرار في دعم المنتجات والأسعار.
وقال إن الحكومات السابقة، رفضت تعويض نظام الدعم الحالي بنظام دعم مباشر حسب الدخل، ليتم العمل لتطبيقه الآن وهو أمر جيد بتعبير أقصبي، الذي ربط ذلك بالسجل الاجتماعي الموحد.
وزاد أنه كان من الممكن أن نعمل بنظام الدعم المباشر للمواطنين بالوسائل المتوفرة منذ أربع أو ست سنوات قبل، دون انتظار جاهزية هذا السجل الذي لا يجب أن يكون سببا لتأخير الإصلاحات الضرورية كما منذ عشر سنوات.
ورغم ذلك، يوضح المتحدث نفسه، أن نظام الدعم المباشر ليس أفضل حل، ولكنه على كل حال أقل ضررا من النظام القائم حاليا بخصوص دعم المواد في إطار المقاصة.
وتساءل أقصبي : هل لدى الحكومة الشجاعة لتنزيل هذا الإصلاح دون أن تكون هناك عراقيل؟ ليعلق أن “هذا هو التخوف الحقيقي بالنسبة لي” مؤكدا على أن الدعم المباشر حق من الحقوق بالنسبة للمواطنين المحتاجين لحفظ كرامتهم.
رفع سعر الفائدة قرار خاطئ
وفي حديثه حول التضخم الحالي ورفع سعر الفائدة الرئيس، أوضح أقصبي في الحوار نفسه، أن التضخم مستورد بفعل عوامل خارجية، مشيرا إلى أن الوضع في حالة من ارتفاع الأسعار وحالة من ركود الإنتاج والاقتصاد بصفة عامة.
وزاد أن الطلب المرتفع يرفع الأسعار، غير أنه تساءل: هل هي الحالة التي نعيشها اليوم؟
وشدد أن المغرب لا يوجد أمام هذه الحالة، مشيرا إلى أن التشخيص والتحليل المرافقين للتضخم حاليا خاطئ غير صحيح.
وفي العلاقة مع رفع سعر الفائدة الرئيسي، قال أقصبي إن بنك المغرب حين اتخذ القرار لا يعني ذلك أن تتبع الأبناك قرار البنك المركزي، بالنظر إلى جدوى رفعه في غياب طلب مرتفع للقروض.
أقصبي، أكد في حواره، غياب طلب كبير على القروض، موضحا أن الشركات التي كانت تنوي أن تستثمر ستؤجل استثماراتها حتى تتفادى هذا الارتفاع في أسعار الفائدة، لاسيما أن أغلب الشركات تعاني من السيولة، كما تعاني من الموجودات المالية الذاتية، تعيش على القروض البنكية، وارتفاع أسعار الفائدة سينعكس على تحملاتها وبالتالي تأزيم وضعياتها المالية.
وشدد مرة أخرى على إجراء رفع سعر الفائدة الرئيسي إجراء غير فعال باعتبار أنه تأسس على تشخيص خاطئ.
تعليقات الزوار
دعم الغاز الموجه للإستعمالات المنزلية يجب أن يكون من أولويات الدولة، وذلك يرجع إلى استعماله بكل المنازل لدى جميع الطبقات. وأما دعم السكر فهو ما يجب إعادة النظر فيه وذلك لأن إستهلاك كمياات كبيرة منه(كما هو الشأن حاليا) يؤدي إلى أمراض خطيرة كالسكري والقلب....