بنكيران يستنكر “إقصاء” البيجيدي من تشكيلة المجلس الأعلى للتربية والتكوين

استنكر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، ما اعتبره، إقصاء تعرض له حزب البيجيدي والنقابة المقربة منه، الاتحاد الوطني للشغل، من تشكيلة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وتساءل بنكيران، في كلمة له على هامش الؤتمر الوطني الثاني لنساء العدالة والتنمية: “أليس في حزب العدالة والتنمية كفاءة واحدة تستحق التواجد بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين”، معبرا عن استغرابه من تشكيلة المجلس وطبيعة أعضائه.

وأضاف: “أعيش حزنا خاصا هذه الأيام بعد أن اطلعت على تكوين المجلس الأعلى للتربية والتكوين، كيف يعقل إبعاد كفاءات البيجيدي عنه، هل تعتقدون أن حزب العدالة والتنمية مات؟”، معتبرا أنه تم استغلال ضعف الحزب وتوفره على 13 نائبا فقط وتراجع مكانته للإجهاز عليه، بحسب تعبيره.

وأكد بنكيران أنه لا يجد مانعا في تعيين أشخاص فرنكوفونيين وبفكر يساري وبأفكار دينية “غريبة”، مشددا على رفضه واستنكاره واحتجاجه على عدم تعيين أي شخص منتمي للعدالة والتنمية في هذا المجلس.

وكان الملك محمد السادس استقبل بالقصر الملكي بالرباط، الحبيب المالكي، وعينه رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، خلفا لعمر عزيمان الذي عينه الملك في هذا المنصب في يوليوز 2014.

كما أفاد بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، قام بتعيين أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذين يخول القانون المنظم لهذا المجلس للملك حق تعيينهم.

ووفق البلاغ ذاته، فإن الأمر يتعلق بعشرين عضوا من فئة الخبراء والمتخصصين، مشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي والثقافة، مع مراعاة التنوع والتكامل بين التخصصات.

ويتعلق الأمر بكل من جميل السالمي، أمينة لمريني الوهابي، أمين بنسعيد، يوسف السعداني حسني، آسية أقصبي مسفر، محمد الصغير جنجار، حميد بوشيخي، محمد البرنوصي، عائشة الحجامي، ليلى بنسليمان، مختاري قويدر، أمال الفلاح السغروشني، صلاح الوديع، فؤاد شفيقي، جمال بلحرش، مولاي إدريس العلوي، محمد أمين الصبيحي، محمد السلاوي سنو، رشيد بن الزين، وفاطمة الزهراء بياز.

وتأتي هذه التعيينات الملكية بعد تعيين الحبيب المالكي، رئيسا للمجلس، وتهدف إلى تجديد تركيبة هذه المؤسسة الاستشارية، وتمكينها من النهوض بالمهام التي يخولها لها الدستور، لاسيما من خلال إبداء الرأي في السياسات العمومية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي.

كما تروم تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا القطاع المصيري، وذلك من أجل الارتقاء بالمدرسة المغربية، والعمل على توفير تعليم جيد للجميع، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في هذا المجال، وفق البلاغ ذاته.

وإضافة إلى فئة الأعضاء المعينين لصفتهم، والتي تتألف من أعضاء الحكومة المعنيين بهذا القطاع، وممثلي بعض الهيئات والمؤسسات الوطنية، تضم تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أيضا، عضوين من كل من مجلسي البرلمان، وكذا ممثلين عن النقابات التعليمية وأعضاء أخرين يعينهم رئيس الحكومة طبقا لأحكام المادة 7 من القانون المنظم لهذا المجلس.