سياسة

بوريطة: هناك ارتياح كامل لتفعيل خارطة الطريق بين المغرب إسبانيا

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن المغرب وإسبانيا “مرتاحان بشكل كامل” لتفعيل خارطة الطريق الثنائية التي تم اعتمادها في أبريل الماضي، خلال زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، للمغرب، بدعوة من الملك محمد السادس.

وأوضح بوريطة في لقاء صحفي عقب اجتماع عمل مع نظيره الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، بالقول: “أننا ناقشنا اليوم تنفيذ خارطة الطريق الثنائية (…) وقد عبرنا عن ارتياحنا الكامل إزاء تفعيل جميع مقتضيات هذه الخارطة ومجموع الالتزامات”.

وأشار في هذا الصدد، إلى أن هذا الاجتماع الجديد، الثالث في أقل من أسبوع، يعكس “التنسيق الوثيق للغاية والعلاقة القوية التي تجمع بلدينا”.

وأضاف أن هذا الاجتماع، المنعقد على هامش المنتدى الإقليمي السابع للاتحاد من أجل المتوسط، شكل أيضا مناسبة للوقوف عند مظاهر التقدم المحرزة في تفعيل خارطة الطريق هاته وبحث السبل الكفيلة بتسريع تنفيذها.

وتابع قوله: “إننا في مرحلة جديدة من علاقتنا ونحن سعداء بمواصلة العمل في مجمل القطاعات: التعاون الاقتصادي، الحوار السياسي، مكافحة الهجرة غير الشرعية، الإرهاب، الأمن الإقليمي، فضلا عن سبل تطوير البعد الثقافي والتعاون الأمني”.

واعتبر بوريطة أن الاجتماع رفيع المستوى القادم “سيتيح أيضا فرصة للإقرار بأننا قمنا بتنزيل مجموع عناصر خارطة الطريق هاته، وأيضا للاتفاق حول عناصر جديدة أكثر طموحا في علاقتنا الثنائية”.

وبخصوص التعاون الثنائي في مجال الهجرة، أبرز الوزير أن البلدين “قدما نموذجا لتعاون مثمر” في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال إن “تعاوننا هو قصة النجاح الوحيدة للتعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية على صعيد المنطقة المتوسطية”، مؤكدا أن الرباط ومدريد يباشران هذا التعاون “كدولتين مسؤولتين، تأخذان بعين الاعتبار مقاربة حازمة في مجال الهجرة، عبر تطوير الهجرة الشرعية وحماية المهاجرين ومكافحة شبكات المهربين”.

واعتبر الوزير أن “هذا التعاون قدم الكثير ليس فقط لأمن المغرب وإسبانيا، بل لمجموع المنطقة”، مشددا على “ضرورة تعزيز وتوسيع نطاق هذا النموذج”.

ولفت بوريطة إلى القول إنه “على الصعيد العالمي، هناك توافق حول أن ما يقوم به المغرب وإسبانيا، بشكل تعاوني وبناء، يشكل نموذجا يحتذى”.

* “و م ع”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *