تصريحات داعمة لقيس سعيد تجر على ماكرون انتقادات أحزاب تونسية

نددت أحزاب وفعاليات سياسية تونسية بتصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال أشغال القمة الفرنكوفونية الأخيرة، عبر فيها عن دعمه لإجراءات نظيره التونسي قيس سعيد، معتبرة أنها “تدخل في شؤون البلاد، ودعم للانقلاب والحكم الفردي”.

وفي هذا الصدد رفضت حركة النهضة التونسية، في بيان لها، تصريح الرئيس الفرنسي خلال قمة الفرنكوفونية بجربة الأسبوع المنقضي، قائلة إنه يعد “منافيا ومعاديا للقيم الديمقراطية، وداعما للانقلاب وللحكم الفردي المتسلط في ‏تونس”.

وأيد ماكرون، في تصريح لقناة “تي في 5 موند” خلال قمة الفرنكفونية الأخيرة في تونس، إإجراءات الانتخابات المبكرة في تونس في الـ17 من الشهر القادم “في إطار سلمي”، كما وصف ماكرون الرئيس سعيد بـ”الدستوري الكبير”.

وقال ماكرون إنه “ليس على الرئيس الفرنسي أن يشرح للرئيس التونسي ما يجب فعله.. ولكن أنا قلت لسعيد إن صديقتك فرنسا موجودة لمرافقة التحول الذي تعيشه تونس..”.

واعتبرت النهضة تصريح ماكرون “تدخلا في الشأن التونسي، ومعاديا لطموحات التونسيين في ‏الحرية والديمقراطية، ومخالفا لقيم الثورة الفرنسية”، داعية إياه إلى  “احترام طموحات الشعب ‏التونسي وثورة الحرية والكرامة ومكاسبها هي التي تبني العلاقات المثمرة بين الشعبين ‏التونسي والفرنسي”. ‏

من جهتها عبرت جبهة “الخلاص الوطني” عن رفضها القاطع لتصريح ماكرون، واعتبرته “مسا” من الديمقراطية التونسية، ويتطوي على تأكيد على “المساندة التامة للمشروع السلطوي والأحادي لقيس سعيد”.

وانتقدت الجبهة، في بيان لها، “دعم ماكرون لخارطة الطريق المنبثقة عن “انقلاب 25 تموز/ يوليو 2021، والتي رفضتها كل الطبقة السياسية”، مشددة على أن “الموقف المقلق لا يعدو إلا أن يشجع الرئيس التونسي على مواصلة شن حملات التشويه والإيقافات والمحاكمات أمام القضاء العسكري ضد معارضيه، استنادا على قوانين قمعية وسالبة للحرية وضعت على المقاس”.

واعتبرت الخلاص الوطني أن “هذا الموقف غير الودي -أو العدائي بالأحرى- نحو الشعب التونسي، لا يخدمُ الانسجام والصداقة بين البلدين، اللذينِ عملا بسلاسة وتوافق منذ عقود من الزمن”.

بدورها انتقدت رئيسة الحزب الدستوري، عبير موسى، تصريحات ماكرون، وحذرت قيس من “الإستقواء بالحكام الأجانب أصحاب القرار في المؤسسات المالية الدولية لضمان البقاء بالكرسي رغم عدم شرعيتك مقابل الإذعان لشروطهم وإملاءاتهم والإمضاء على إجراءات اقتصادية ومالية واجتماعية لا يعلم المواطنون عنها شيئا ومن شأنها أن تعمق معاناتهم وتخفض مقدرتهم الشرائية وتزيدهم فقرا وجوعا”.

وقالت عبير موسى، في رسالة موجهة إلى الرئيس التونسي، إن “التاريخ لن يغفر لك التلاعب بالمصلحة العليا للوطن وإهدار الوقت في رفع الشعارات الوهمية دون تحقيق أي إنجاز لفائدة البلاد التي تتخبط في أزمة مالية واقتصادية خانقة ولن ينسى أنك أوهمت الرأي العام بأن قرارات 25 جويلية 2021 تهدف لتخليص تونس من شرور الإخوان ومحاسبة المفسدين وتصحيح المسارات الخاطئة”.

واسترسلت “في حين أن الغاية الوحيدة من وراء تلك القرارات هي إنقاذ الغنوشي وزمرته من الغضب الشعبي و مواصلة التستر على الأخطبوط الإخواني المنتشر في البلاد وتبييض جرائمه وإعطاء الأولوية لبسط هيمنتك على مفاصل الدولة وصرف المال العام دون وجه حق لتنفيذ مخطط التقسيم والفتنة المجتمعية وتفكيك المؤسسات و وضع حجر الأساس لدولة الخلافة المناهضة للنظام الجمهوري”.