تجهيز مراكز حماية الطفولة بأجهزة إلكترونية للتصدي للانتهاكات

أعلنت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، عن شروع المؤسسة في تجهيز مراكز حماية الطفولة الخمسة عشر بحواسب ستوضع رهن إشارة الأطفال المقيمين بهذه المراكز، مزودة بآلية أو دعامة إشعار تسمح بالتواصل المباشر مع آلية المجلس الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل.

وأوضح بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه شرع يوم الجمعة الماضي (25 نونبر)، في تنفيذ ورش جديد ضمن أولويات خطته الاستراتيجية المرتبطة بحماية الطفولة، بمناسبة اليوم العالمي للطفل (20 نونبر 2022).

وأشار البلاغ إلى أن الإعلان عن هذه الخطوة، والذي جرى خلال لقاء حول حقوق الأطفال في وضعية صعبة بالمغرب، احتضنه المركب التربوي الحسن الثاني للشباب بالدار البيضاء، يأتي “إعمالا لمبدأ الولوج لآلية الإشعار المبكر من أجل التصدي لانتهاك حقوق الأطفال في وضعية صعبة والوقاية منها”.

وقالت آمنة بوعياش إن “الرصد والتبليغ أداة من الأدوات الأساسية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها”، معتبرة أن الإنذار أو الإشعار المبكر “آلية من الآليات الأساسية للتصدي للانتهاكات، يمكن أن توفر مؤشرات مبكرة على وقوع عنف أو انتهاك”.

ووفق المصدر ذاته، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطمح من خلال هذه المبادرة، إلى تحديد المخاطر بشكل مبكر من أجل الوقاية ومنع انتهاك حقوق الأطفال في وضعية صعبة ورصد الانتهاكات بصورة مبكرة في حال وقوعها، من أجل التدخل السريع لوقف انتشارها.

وبالإضافة إلى الحواسيب ودعامة الإشعار المبكر، سيعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على تجهيز مكتبات بالمراكز المعنية، وفق البلاغ ذاته.

وخلال اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي للطفل، بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال رئيسته، على انشغاله الكبير لإيداع أطفال في وضعية صعبة مع أطفال في نزاع مع القانون في نفس المركز، علما أن احتياجاتهم التربوية التأطيرية مختلفة.

كما سائل المجلس جدوى إيداع أطفال في وضعية صعبة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وإيداع أطفال آخرين في وضعية صعبة بمراكز حماية الطفولة، رغم أن منظومة الرعاية الاجتماعية ومنظومة حماية الطفولة منظومتين مختلفتين بشكل جوهري.

يُشار إلى أنه بموجب الهدف الاستراتيجي الثالث للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025، التزم الفاعلون المؤسساتيون بتوحيد معايير المؤسسات والممارسات التي تتكفل بالطفل، وفق البلاغ.

مشاورات مع الأطفال

وفي موضوع آخر، أعلنت بوعياش، خلال اللقاء ذاته، عن إطلاق مشاورات جهوية مع الأطفال تحت يافطة معبرة: “أنا من يقرر مصيري”، حيث سيستمع خلال المجلس لانشغالات الأطفال ومقترحاتهم بكل جهة من جهات المغرب الاثنى عشر.

زأوضحت بوعياش، أن المجلس يطمح إلى تجميع شهادات الأطفال ومقترحاتهم وتوصياتهم من أجل تضمينها في تقرير المجلس الموازي للتقرير الحكومي الخاص باتفاقية حقوق الطفل، الذي سيتم تقديمه في شتنبر 2023.

وشددت على أن “المشاركة مبدأ رئيس ضمن المبادئ الأساسية في المنظومة الدولية لحقوق الطفل وهدف استراتيجي نطمح إلى الدفع لمأسسته، ليس من منطق “الاشتغال على الأطفال”، بل وفق مقاربة “الاشتغال مع الأطفال”، بعيدا عن “التشاور معهم دون العمل برأيهم”.

وتابعت قولها: “المشاركة التي نعتمدها ونطمح إلى مأسسستها، تضيف رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “مشاركة تعاقدية”… “نفكر معا، نجمع اقتراحات الجميع ونشرع في التنفيذ بشكل جماعي”.

وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذه المشاورات ستنطلق مطلع السنة القادمة وستستمر طيلة ستة أشهر (يناير-يونيو 2023).