نقابة للأطباء ترفض مضامين مشروعي قانونين بسبب “نفحتهما السلطوية”

أعربت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام رفضها للصيغة الحالية لمشروعي القانونين المتعلقين بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، وبإحداث المجموعات الصحية.

جاء ذلك في جواب للمكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام –التي توصلت جريدة العمق بنسخة منه- على مراسلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص الاطلاع وإبداء الرأي حول المشاريع المذكورة.

وعزت النقابة رفضها لغياب نقاش حقيقي مع ممثلي مهنيي الصحة وما يتبع ذلك من خطورة وفشل لإصلاح المنظومة الصحية، مستنكرة وجود فصول عبرت على أنها صيغة بنفحة سلطوية تكرس الاستغلال المفرط للموارد البشرية وتضرب في العمق الحقوق الأساسية للشغيلة الصحية.

وعبر المكتب عن أسفه الشديد وعن تفاجئه لتلقيه المراسلة بصيغة رقمية، قبل 48 ساعة من عرض المشروعين على أنظار المجلس الحكومي، معتبرا أن هذا الحيز الزمني ضيق ويحول دون فتح نقاش جدي حول المشروعين ولا يسمح للمكتب بتغيير أي شيء خاصة وأن الأمر يتعلق بقوانين مصيرية.

وأكد المكتب على أن أ”مرا كهذا يفقد الثقة في المقاربة التشاركية المتفق عليها بين المكتب والوزارة المعنية، المكفولة دستوريا في مختلف مراحل تشريع القوانين من إعداد وتنزيل وتنفيذ، وتقييم للسياسات العمومية بعد ذلك”.

كما رفضت النقابة ما اعتبره “منهجية عمودية فوقية تبنتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إعدادها لمشروعي القانونين 22/08 و 22/09 وذلك لعدم خضوع المشروعين لنقاش قبلي حقيقي، ولقيام الوزارة المعنية بإلغاء دور اللجان التقنية المشتركة والقفز على تفعيل اجتماعاتها، ذات الأهمية البالغة”.

وطالبت النقابة بسحب فوري لمشروع القانونين من جدول أعمال مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ اليوم 1 دجنبر 2022، وبعرض مشروع القانونين على الفرقاء الاجتماعيين. وحذرت في ذات الوقت، الوزارة من نهج سياسة الهروب إلى الأمام ومحاولة تكريس الأمر الواقع ومغبة ذلك.

وحملت النقابة، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مسؤولية أي تصعيد أو غليان قد تشهده الساحة الصحية المحتقنة أصلا.