مبادرة تشريعية تروم فصل النقابات عن الأحزاب وخفض العتبة إلى 3%

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يروم التنصيص على الاستقلال الفعلي للنقابات عن كل الهيئات السياسية وخفض العتبة في الانتخابات من 6 بالمائة إلى 3 بالمائة، وذلك بتغير وتتميم المادة 425 من القانون رقم 99.65 المتعلق بمدونة الشغل، والتي تحدد النقابات الأكثر تمثيلية المؤهلة للمشاركة في الحوار الاجتماعي.

وقال الفريق الحركي إن هذا المقترح يأتي “في إطار مواصلة مأسسة الحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي لبلادنا وتعزيز آليات هذا الحوار برؤية الانتقال من الحوار الاجتماعي بصيغته التقليدية إلى حوار مجتمعي يواكب ويدمج مختلف الديناميات والحساسيات المجتمعية المؤطرة والمؤمنة بمغرب المؤسسات ولا شيء غير المؤسسات”.

وأشارت المذكرة التقديمية إلى أن هذا المقترح يهدف إلى تقليص نسبة 6% كحد أدنى من مجموع أصوات المندوبين وطنيا في القطاعين العمومي والخاص إلى نسبة 3%، وكذا تقليص نسبة 35% إلى نسبة 25% في ما يتعلق بالمقاولة، وذلك بغية تحصين التعددية النقابية وتوسيع قاعدة الحوار الاجتماعي.

كما يهدف واضعوا هذه المبادرة التشريعية تحديد مفهوم الاستقلال الفعلي للنقابات كمعيار لتحديد صفة النقابات الأكثر تمثيلية بالتنصيص بشكل صريح عن إثبات الاستقلال الفعلي للنقابة المعنية عن كل الهيئات السياسية.

ودعا الفريق الحركي إلى تعديل أحكام المادة 425 على الشكل التالي: “لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، يتعين الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:
– الحصول على 3% على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العمومي والخاص؛
– الاستقلال الفعلي للنقابة عن كل الهيئات السياسية؛
– القدرة التعاقدية للنقابة.
لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسة، يتعين الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:
– الحصول على نسبة 25 % على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد المقاولة أو المؤسسة؛
– القدرة التعاقدية للنقاب”.