جمعية تسجل تردي الأوضاع الحقوقية بجهة بني ملال

سجل المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال تردي الأوضاع الحقوقية المتسمة بـ”الزحف على القدرة الشرائية للمواطنين عبر الزيادات المهولة في أسعار المحروقات والمواد الغدائية، والتضييق والاستفزاز الممنهج في حق مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحقوق الانسان ومناضلي الإطارات التقدمية بالجهة”.

ولفت المكتب في بيان أصدره تخليدا لليوم العالمي لحقوق الانسان إلى ما يتعرض له فرع الجمعية بخنيفرة من حصار ومنع وتضييق مقصود وممنهح من قبل السلطات الإقليمية.

وأشاد الحقوقيون بما قام به فرع خنيفرة للجمعية في ملف دياليز الذي توج باعتقال المتورطين في نهب ميزانية مركز تصفية الكلي بخنيفرة، وبما قام به في ملف واد شبوكة بفضحه لسرقة مياه الوادي وتستر السلطات وهو العمل الذي توج هو الآخر بهدم ونزع كل المنشآت غير المرخصة على ضفاف واد شبوكة.

وندد المصدر ذاته بما وصفه بـ”التضييق المستمر” من طرف الدولة المغربية على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عامة والجهة خاصة وحرمان فروعها من وصولات الإيداع واستعمال القاعات العمومية ومنع أنشطتها الإشعاعية.

وفي سياق تضامن المكتب مع مناضليه، عبر عن تنديده بالإجراء “الانتقامي” الذي نهجه مدير أكاديمية التعليم بني ملال خنيفرة في حق النقابي اسماعيل امرار الذي قام بتوقيف أجرته دون مراعاة لتواجده برخصة مرضية على إثر عملية جراحية خطيرة للقلب.

وسجل البيان تدني الخدمات الصحية بكل مستشفيات الجهة التي تعاني من نقص مهول في التجهيزات الطبية والأطر الطبية والتمريضية، مطالبا بتجويد الخدمات الصحية عبر توفير كل ما يلزمها من تجهيزات وأطر صونا لحق ساكنة الجهة في الصحة.

وختم المكتب الجهوي بيانه بدعوته كافة مناضلات ومناضلي فروع الجمعية بالجهة وكل مناضلات ومناضلي الإطارات التقدمية بالجهة للمشاركة في الشكل الاحتجاجي المزمع تنظيمه بمدينة بني ملال يوم الأحد 11دجنبر على الساعة الثالثة والنصف زوالا أمام مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة.