خطأ تقني يحرم متعاقدين بجهة درعة من أجورهم.. ونقابي: ما حصل عنوان للهشاشة

أثار عدم توصل عدد من الأساتذة “المتعاقدين” بأجرة شهر نونبر استياء أسرة التعليم بجهة درعة تافيلالت، خاصة أن الأمر تزامن مع عطلة يضطر فيها العديد منهم إلى السفر.

وبحسب الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، السعيد أقرقاب، فإن المشكل يهم أكثر من 94 أستاذا تأخر حصولهم على أجرة نونبر.

وقال المتحدث في تصريح لجريدة “العمق” إن ما حصل لهؤلاء الأساتذة عنوان للهشاشة التي تعيشها هذه الفئة ويكذب شعار “المماثلة” الذي ترفعه الجهات الرسمية.

وأشار إلى أن ما حصل للأساتذة تبرره الجهات الرسمية بخطأ تقني وحول أجرة المعنيين إلى حسابات بنكية تم إغلاقها في وقت سابق من طرف أصحابها.

وأوضح المتحدث ضمن تصريحه أن الأكاديمية هي المسؤولة عن أي خطأ حصل في هذا الملف ولا يمكن إقحام الأساتذة فيه من خلال مطالبتهم بإجراء عدد من العمليات لإرجاع أجرتهم.

وفي نفس السياق، أوضح أقرقاب أنه بالإضافة إلى هذا المشكل، تفاجأ عدد من المفروض عليهم التعاقد الذين تربطهم عقود قروض بالمؤسسات البنكية باقتطاع مزدوج من أجرتهم الشهرية، حيث عمدت الأبناك إلى اقتطاع مبلغ القرض من المصدر واقتطاعه مرة ثانية من الحسابات البنكية.

وأضاف النقابي ذاته أن الأكاديمية تدعو المعنيين بهذا المشكل الاتصال بالأكاديمية للحصول على وثيقة تثبت أن الاقتطاع قد تم من المصدر حتى يتمكنوا من استرجاع المبلغ المقتطع للمرة الثانية، وهو ما رفضه أقرقاب.

وأكد أقرقاب أن هذه الملفات يجب ان يعمل على حلها من تسبب فيها دون غيره، وفق تعبيره.

وأدان الكاتب الجهوي للنقابة ذاتها “مصادرة واستهداف” أجور نساء و رجال التعليم بالجهة، محملا مدير الأكاديمية مسؤولية استباحة هذه الأجور.

وفي توضحيه، قال مدير أكاديمية جهة درعة تافيلالت إن ما حدث راجع إلى خطأ وقعت فيه الخزينة العامة التي قامت بتحويل أجور المعنيين إلى حسابات بنكية قديمة.

وأكد المتحدث في تصريح لجريدة العمق على أن مصالح الأكاديمية تعمل على تجاوز هذا المشكل لتميكن المعنيين بالأمر، الذين لا يتجاوز عددهم 94 استاذا، من مستحقاتهم في الأيام القليلة المقبلة.