الأطباء الخواص يعودون للشارع ويضربون عن العمل رفضا للاقتطاع من المنبع

يستعد أطباء القطاع الخاص للعودة إلى الشارع في تصعيد جديد ضد الحكومة بسبب المقتضيات الضريبية الجديدة التي جاء بها مشروع قانون المالية 2023، حيث أعلنت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، عن خوضها إضرابا وطنيا والمشاركة في وقفة احتجاجية أمام البرلمان، بعد غدا الخميس.

وقال بلاغ للتنسيقية، توصلت جريدة “العمق”، إن تساند الوقفة التي تبناه الإئتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر والعريضة الموقعة من طرف ما يفوق 4000 طبيب بالقطاع الخاص، مطالبة الحكومة بفتح قنوات النقاش للخروج من “الباب المسدود”.

يأتي ذلك بعدما أعلنت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، عن تأجيل الإضراب الوطني المصحوب بوقفة احتجاجية أمام البرلمان، والذي كان مرتقبا الأسبوع الماضي، وذلك بهدف “التنسيق من أجل إنجاح كافة المحطات الاحتجاجية عقب عدم التجاوب مع مطالب أطباء القطاع الحر، خاصة فيما يتعلق بمبدأ الاقتطاع من المنبع”.

ضريبة الإقتطاع من المنبع تخرج أطباء بالقطاع الخاص للتظاهر أمام البرلمان (فيديو)

وفي هذا الصدد، عبرت التنسيقية ذاتها، في بلاغها اليوم الإثنين، عن رفضها لمبدأ الإقتطاع من المنبع، معتبرة إياه “إجراء يروم إفلاس عيادات أطباء القطاع الخاص”، مطاللة بعدالة ضريبية للمهن الطبية في إطار تيسير تنزيل إصلاح المنظومة الصحية الشامل.

وأعلنت التنسيقية دعمها وتبنيها لمقترح القانون الذي يسمح للطبيب بالاختيار بين شركة ذات مساهمة بشريك وحيد (SARLU)، وبين الاستمرار كشخص ذاتي، والذي يراوح مكانه منذ ما يفوق الخمس سنوات.

وشددت على ضرورة مراجعة المساهمات المجحفة للأطباء الخواص في التغطية الصحية، والذي يفوق المهن الأخرى بكثير، وهو ما يعني استهدافا مباشرا لهاته الفئة التي تؤكد تجندها لإنجاح ورش التغطية الصحية، وفق تعبير المصدر ذاته.

كما دعت إلى ضرورة مراجعة التعريفة الوطنية التي تراوح مكانها منذ 2006، معتبرة أنه من المفترض مراجعتها كل 3 سنوات، “مما يثقل كاهل المواطن المغربي الذي يجد نفسه متحملا لفارق كبير من المصاريف الطبية، رغم توفره على تغطية صحية يؤدي أتعابها من أجرته”.

نقابة للأطباء ترفض مضامين مشروعي قانونين بسبب “نفحتهما السلطوية”

وكانت هيئات أطباء القطاع الخاص، قد طالبت الحكومة بـ”تحكيم لغة العقل”، وسحب بند الاقتطاع من المنبع، مؤكدة استعدادها للحوار قصد الوصول إلى حلول توافقية تساعد في الخروج من الأزمة الراهنة.

واعتبر الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر، في ندوة صحافية نظمها بالرباط، يوم الجمعة ما قبل الماضي، أن التدابير الحكومية المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، تتضمن عبئا ضريبيا ينضاف الى مختلف الأعباء الضريبية التي تثقل كاهل طبيب القطاع الحر.

واعتبر أن “مبدأ الاقتطاع من المنبع يشكل ضربة قاصمة تهدد التوازنات المادية للعيادات والمختبرات الطبية الصغرى في ظل الأزمة الاقتصادية الوطنية والعالمية، وهو ما من شأنه أن يعيق التنزيل الأمثل للمشروع الملكي الرائد الهادف إلى تعميم التغطية الصحية والاجتماعية على كافة فئات الشعب المغربي وهو الأمر الذي ما فتئنا نؤكد على أننا مجندون وراء صاحب الجلالة لإنجاحه”.

بعد المحامين.. أطباء وصيادلة بالقطاع الخاص يرفضون “اتفاقا انفراديا” مع الحكومة

وجدد الائتلاف “الرفض القاطع والمطلق لمبدأ الاقتطاع من المنبع”، مطالبا “لحكومة بتحكيم لغة العقل والبحث عن حلول توافقية تمكن من تجاوز هاته الأزمة التي تدفع في اتجاه احتقان الساحة الطبية”.

وبعدما أكد أن الأطباء “متفهمون للإكراهات السوسيو اقتصادية للحكومة ورغبتها في توسيع الوعاء الضريبي وضبط التوازنات المالية”، اعتبر المصدر ذاته أن “هذا الأمر حقا لن يتأتى عبر سن ضريبة تتعارض مع المبدأ المعمول به في بلادنا”.

وقال الأطباء الخواص إنه ورغبة منهم في تسريع التنزيل الأمثل للإرادة الملكية السامية التي تؤكد على ضرورة دعم وتوفير الكادر الطبي في ظل الطلب المتزايد عليه عالميا يطالبون الحكومة بسحب بند الاقتطاع من المنبع.

وبالمقابل، أكدوا استعدادهم “كائتلاف وطني لأطباء القطاع الحر يمثل كافة أطياف أطباء الحقل الطبي، للحوار قصد الخروج بحلول توافقية تساعد على تجاوز الأزمة الراهنة”.