جامعة سطات تعاقب أستاذا آخر في ملف “الجنس مقابل النقاط”

اتخذ المجلس التأديبي لجامعة الحسن الأول بسطات، اليوم الاثنين، في حق أستاذ جامعي متهم سابق في ملف “الجنس مقابل النقاط” بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، عقوبة “القهقرة” التي تصنف هي الخامسة في العقوبات قبل عقوبة العزل.

واعتبر المجلس “سقوط الدعوى العمومية للتقادم” في حق الأستاذ المذكور، وهو منسق ماستر المالية العامة المغلق، بسبب “عدد من القضايا”، براءة.

وقرر المجلس التأديبي، بالإجماع، عقوبة “القهقرة” في الرتبة، مع توصية بتغيير الأستاذ المذكور للمؤسسة الجامعية، وذلك باقتراح من اللجنة العلمية لكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات.

وحسب مصادر جريدة “العمق”، فإن مسألة “توصية تغيير المؤسسة”، هو رسالة مباشرة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، “لتخليص المؤسسة الجامعية بسطات، من أسماء أساءت إليها سابقا، وذلك من أجل إعادة البناء”.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن “شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، ترفض منح الأستاذ المعني مواداً لتدريسها في حالة إعادته إلى المؤسسة نفسها”.

من جانبه، قال مصدر من المكتب الإقليمي لحركة “معا سطات”، وهي الجمعية التي واكبت الملف منذ بدايته، على أنها ستراسل الوزير ميراوي في هذا الموضوع، وذلك “بعدما أخذ القطار سكته الصحيحة بعيدا سلسلة الفضائح”.

وأكد المصدر ذاته، أن “الأهم اليوم، بالنسبة لهم، هو مراقبة عملية تعيين الرئيس أو الرئيسة الجديد لجامعة الحسن الأول بسطات، من أجل الإسهام كمجتمع مدني، في إعادة بناء ما دمره بعض الأساتذة الجامعيين”.

يذكر، أن المجلس التأديبي لجامعة الحسن الأول، سبق وتداول في أسماء أستاذين بكلية الاقتصاد والتدبير، ويتعلق الأمر بالأستاذ الأول المدان بسنتين حبسا نافذا من طرف محكمة الاستئناف بسطات، بعدما تنازلت له الطالبة الضحية، حيث تقرر عزله من مهام أستاذ للتعليم العالي بالكلية المذكورة.

وفي المقابل، قرر المجلس تبرئة الأستاذ الثاني رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير، (خ.ص)، الذي برأته المحكمة الابتدائية بسطات مما نسب إليه من اتهامات على خلفية الملف الذي هز الرأي العام الجامعي، داخل وخارج سطات.