موظف بمندوبية بنيوب يطالب بالتحقيق مع مسؤول بسبب “التزوير والتستر عن التحرش”

راسل موظف بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان (ر.ع)، كل من المندوب الوزاري بنيوب، ووزير العدل والديوان الملكي ورئيس الحكومة ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة وسيط المملكة، يطالب فيها بـ”فتح تحقيق مستعجل حول ممارسات الكاتب العام للمندوبية العامة لحقوق الإنسان، بشأن التعسفات الخطيرة والتستر على المتحرش الجنسي والانتقام من فاضحيه والانحراف في استعمال السلطة والتدليس والتزوير في وثائق إدارية”.

وأورد الموظف المعني، في رسالته، أنه تم توقيف أجرته التي لا تتجاوز 5000 درهم، “انتقاما” منه من طرف الكاتب العام المندوبية حسب تعبيره، على خلفية شهادته أمام اللجنة التأديبية، بخصوص “قضية التحرش الجنسي من طرف موظف غادر المندوبية، بعدما حصل على تقييم ممتاز من طرف المسؤول بالمندوبية المذكور بصفته رئيسه المباشر، بمنح الموظف المتهم ما يعادل تنقيط 20-20”.

واتهم الموظف في رسالته التي اطلعت “العمق” على نسخة منها، الكاتب العام لمندوبية حقوق الإنسان، “بالتدليس والانحراف في استعمال السلطة، نظير شهادته في ملف التحرش الجنسي الذي هز المؤسسة الحقوقية، وذلك بعدما أقام المسؤول المذكور، دعوى ضده، امتدت منذ تاريخ 12 أكتوبر 2021، إلى غاية توقيعه قرار التوقيف والحرمان من الأجرة، بتاريخ 6 أكتوبر 2022، بدون تفويض صريح، بعد مرور سنة كاملة على أول إشعار لإقامة دعوى تأديبية”.

وأضاف الموظف المشتكي، أنه “بناء على إشعار بالتوقيف الموقع من طرف الكاتب العام للمندوبية، بتاريخ 6 أكتوبر 2022، المعيب شكلا ومضمونا، ووقع به التدليس، لم يتضمن الأفعال المنسوبة والموجبة لعقوبة التوقيف، بالإضافة أنه لم ينص بشكل صريح على عقوبة الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية، وإنما جاء بصيغة ضبابية (توقيف مؤقت عن العمل)، وعند الاستفسار عند توقيع الإشعار”، يضيف الموظف المعني: “أخبرني ممثل الإدارة وعضو اللجنة متساوية الأعضاء ممثل عنها م.م، وبحضور رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة والمعدات م.ب، أن الأمر يتعلق فقط بعقوبة إدارية لا اجتماعية، أخذا بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية، كوني رب أسرة ولي التزامات أسرية”.

وأشار إلى أن إشعار عقوبة “حرمانه المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية، الموقع من طرف الكاتب العام، بتاريخ 13 أكتوبر 2022، فضلا عن كونه غير مقبول شكلا ومرفوض موضوعا، فإنه يسيء بالمقام الأول إلى المؤسسة الحقوقية الصادر باسمها، ثم الإساءة إلى القانون الذي هو مادتها وأساس اشتغالها، ثم الإساءة إلى القيمة الإنسانية النبيلة والكونية موضوع رسالتها”.

ومن حيث الشكل؛ يقول الموظف (ر.ع)، فقد “بلغ مجموع العيوب الشكلية ما يفوق 12 عيب مسطري فاضح، ولعل أجملها وألطفها وأغربها في المادة الإدارية هو قيام إحدى مساعدات الكاتب العام بالتوقيع بعطف وكتابة بعبارة “رفض التسليم ” على إشعار المثول أمام مجلس تأديبي موجه له عن طريق السلم الإداري، بتاريخ 9 ماي 2022″.

أما من حيث الموضوع؛ يقول الموظف المطالب بفتح تحقيق ضد المسؤول المشار إليه، يتجلى: “من حيث التعليل، إذ تضمن القرار مجموعة من الأفعال المنسوبة لي، وبالرغم من كون أن هذه الأفعال ليس لها أي أساس سليم بالنظر إلى غياب وسائل الإثبات وانعدام الطابع الجدي لها، إلا أنني لا أقف عندها، ولكن سأقف عند تهمة وحيدة واردة بوضوح تام وبشكل صريح، ويهم الأمر تهمة (إفشاء السر المهني) وفقا للقانون فهي موجبة للعزل من أسلاك الوظيفة العمومية، وتشكل موضوع متابعة قضائية جنائية في حالة ثبوتها”.

وأضاف أنه “بالرجوع إلى الملف التأديبي والوثائق المرفقة بالقرار من إشعارات، سواء تلك المتعلقة بالمثول أمام المجالس التأديبية، أو حتى الاستفسارات وإشعارات بالأفعال المنسوبة له، لم تتضمن أي أثر بشأن تهمة إفشاء السر المهني، وإنما فوجئ يوم المجلس التأديبي بهذه التهمة الجديدة، ومحاميه هو الآخر صدم بدوره حين سماعها من طرف رئيس اللجنة متساوية الأعضاء عند تلاوته لبطاقة أعدت في الموضوع”.

وقال إن محاميه عند سماع الأمر، “اعتقد عند الوهلة الأولى أن الأمر يتعلق بتسريب وثيقة سرية أو معلومة مهنية خارج الإدارة، وعند مناقشة الموضوع تبين أن الأمر يتعلق فقط بتقاسم رسالة وضعت رهن الإشارة بمصلحة أخرى، وأنه فقط تبادل خبر عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بموظفي المندوبية”.

وشدد الموظف، على أن “جريمة التزوير ثابتة في حق المسؤول، وكاملة الأركان من حيث الفعل المادي، وسوء النية، ووقوع الضرر، ودوافع إحداثه، ونصه القانوني”، مشيرا إلى أنها “ليست المرة الأولى التي يقع فيها التزوير في وثائق إدارية خاصة بموظفي مندوبية حقوق الإنسان”.

وأكد أنه “سبق تزوير وتغير محتوى بطاقة التقييم بعد التوقيع عليها، والخاصة بعضو المكتب النقابي بالمندوبية، سنة 2020، وعلى إثرها تم إصدار قرار تمديد فترة التمرين فاقد للمشروعية مبني على بطاقة تقييم مزورة بعد التوقيع عليها من طرف المعني بالأمر وفي حضور وتوقيع رئيسه المباشر (م.م). الشيء الذي شكل موضوع شكاية مستعجلة وإخبار بخوض إضراب مفتوح عن الطعام موجهين إلى وزير الدولة السابق، بتاريخ 28 دجنبر 2020، تلاه مباشرة بلاغ تضامني شديد اللهجة من المكتب النقابي، بتاريخ 4 يناير 2021 تلاه في تاريخ لاحق رفع دعوى قضائية في الموضوع”.

وقال كذلك، إنه “وبالنظر إلى خطورة هذا الفعل، إضافة إلى إفشاء السر المهني، في قرار التوقيف بدون سند مادي أو أساس واقعي، وما يترتب عنه من أضرار جسيمة وخطيرة، وبعد الاستشارة مع المحامي، فإن هذا الفعل يكتسي طابع جنائي سوف يشكل موضوع دعوى قضائية ترفع لدى وكيل الملك ضد الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، بتهمة التزوير في مضامين وثائق إدارية رسمية بنية إحداث ضرر بالضحية، والتستر على المتحرش الجنسي واستغلال السلطة قصد الانتقام من فاضحيه”.

وفيما يتعلق بتهمة التزوير ضد المسؤول بالمندوبية، أكد الموظف المشتكي في رسالته، أن “رسائل إثباتها متوفرة وثابتة، وأما بشأن التستر على المتحرش الجنسي، ففضلا عن البلاغين للمندوب الوزاري وبلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن الشهود لا زالوا أحياء يرزقون سواء الذين شهدوا أمام اللجنة بشكل انتقائي أو الذين لم يقدموا شهادتهم أمامها مخافة الانتقام والذين لديهم روايات صادمة تم الإجماع عليها من طرفهم بشأن ممارسات كان يقوم بها المتهم بالتحرش الجنسي”، متسائلا في نص رسالته “كيف لم تتخذ الإدارة ضده أي إجراء تأديبي منذ 2014 إلى 2021، إلى حين وقوع التحرش بفضاء المندوبية ولم يعلن عن نتائجها حتى فبراير 2022؟”.

وأضاف أن “ما يزيد توريط المدعى عليه، هو بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي قال إن إدارته الأصلية قامت بتيسير الانتقال بشكل سلس ولم يثر مسؤولي المندوبية الوزارية في حينه الأفعال المنسوبة إلى الموظف ولا كونه كان أو قيد مسطرة بحث إداري، لا أثناء جريان مسطرة الإلحاق ولا بعد استئنافه للعمل، بل إن ملفه الإداري تضمن تقييما ممتازا من طرف رؤسائه المباشرين بالمندوبية، سواء من الناحية المردودية أو السلوك المهني، وقد سبق وحصل على تفويض بالإمضاء إلى حدود مغادرته المندوبية”.

وبالتالي “فإن الموظف المتهم بالتحرش الجنسي حصل على تقييم ممتاز، والذي يعادل تنقيط 20 على 20 من طرف الكاتب العام للمندوبية بصفته رئيسه المباشر، في المقابل حصلت ضحية التحرش الجنسي (إ.ش) على تقييم ضعيف بناء على نقطة 7 على 20، برسم سنة 2021، من نفس المسؤول، علما أنه ليس رئيسها المباشر، بالإضافة أنها لم تطلع ولم توقع على بطاقة التنقيط لسنة 2021، خلافا للمساطر الإدارية الجاري بها العمل بكافة الإدارات العمومية”، يقول الموظف المعني.

وبالتالي، يضيف المصدر ذاته، “فإن ضلوع الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، في جريمة التستر على المتهم بالتحرش الجنسي والانتقام من الضحية ومن فاضحيه، فهو ثابت وفقا للمعطيات المادية التي أشار لها في رسالته المطالبة بفتح تحقيق في الموضوع”.