هيئة محاربة الرشوة تنتخب نواب رئيسها وتصادق على نظامها الداخلي

صادق مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على مشروع النظام الداخلي للهيئة، مع تعيين نواب الرئيس الثلاثة، وإحداث اللجن الدائمة لدى المجلس، وذلك خلال اجتماعه الثالث، أمس الجمعة.

وأفاد بلاغ للهيئة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن المصادقة على النظام الداخلي للهيئة جاء بعد مناقشة مستفيضة لمضامينه، حرصا على تدقيق وضبط مقتضياته.

وأوضح البلاغ أن النظام الداخلي يحدد آليات اشتغال الهيئة لضمان النهوض بشكل أمثل بمهامها الدستورية المفصلة في القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وفي إطار الانتهاء من هيكلة أجهزة الهيئة، تم خلال هذا الاجتماع، انتخاب النواب الثلاثة للرئيس الذين تنص عليهم المادة 9 من القانون 46.19 والذين يشكلون إلى جانب الرئيس اللجنة التنفيذية للهيئة، طبقا للمسطرة المحددة في النظام الداخلي المصادق عليه.

وبحسب المصدر ذاته، فقد تم تقديم الترشيحات واستعراض نقاط القوة والمحفزات بالنسبة لكل مرشح قبل التصويت بالاقتراع السري، والذي أفرز كلا من نادية عنوز وعبد الخالق الشماشي ورشيد المدور، كنواب لرئيس الهيئة.

كما تم تشكيل اللجان الموضوعاتية الدائمة لدى المجلس وفقا للمادة 49 من النظام الداخلي، وتعيين منسقيها، وفق البلاغ ذاته.

ويتعلق الأمر باللجنة المكلفة بالمجال الاقتصادي وتطوير النزاهة والشفافة والحكامة الجيدة في القطاعين العام والخاص؛ واللجنة المكلفة بتنمية التنشئة والتكوين على قيم النزاهة والشفافية وبتتبع تطوير وسائل التفاعل والشراكة مع الأطراف المعنية ومع المجتمع المدني ومنابر الإعلام.

كما يتعلق باللجنة المكلفة بتتبع إصلاح التشريع الوطني وملاءمته مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛ واللجنة المكلفة بمجال رصد وتعميق المعرفة يفوض لها المجلس تتبع أشغال مرصد الهيئة واقتراح القرارات المناسبة بشأن مآلاتها؛ واللجنة المكلفة بالتدقيق والمراقبة تضطلع على الخصوص بإجراء تقييم دوري للمطابقة وللأداء وتقديم توصيات لتعزيز الحكامة الداخلية للهيئة.