الفريق الاشتراكي يطالب بإعادة هيكلة “ONEE” وجعله مختصا فقط بنقل الكهرباء

دعا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الحكومة إلى ضرورة القيام بالتدابير اللازمة من أجل إعادة هيكلة وتأهيل جميع المؤسسات العمومية العاملة في مجال الكهرباء “مازن” والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب و غيرها.

وأكد الفريق على إعادة تنظيم أنشطة المكتب الوطني للكهرباء وجعله يختص بمجال نقل الكهرباء فقط، تجنبا للتداخل والحفاظ على الحياد والشفافية المطلوبين وفتح الباب أمام القطاع الخاص لإنتاج الطاقة الكهربائية في إطار مبدأ السوق الحر.

جاء ذلك في مداخلة للنائب البرلماني عبد القادر الطاهر باسم الفريق الاشتراكي في الجلسة العمومية المخصصة، اليوم الاثنين، للتصويت على مشروع قانون رقم 82.21 يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.

ودعا الفريق الاشتراكي، الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء إلى أن تقوم بمهامها الدستورية، وهي على الخصوص، السهر على ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج المنتجين الذاتيين إلى الشبكة الوطنية للنقل مع تحديد، في أقرب وقت ممكن، تعريفة استعمال الشبكات الكهربائية وتحديد رسوم الخدمة للتعويض عن الانقطاعات والتذبذبات و نشرهما.

وأشار البرلماني الاتحادي عبد القادر الطاهر إلى أن خيار الإنتاج الذاتي للكهرباء، حلم، انتظره المغاربة، حيث يجيز هذا القانون لأي شخص ذاتي أو اعتباري أن يتمتع بصفة المنتج الذاتي للكهرباء، باستثناء مسيرو الشبكة الكهربائية الوطنية والمنتجين في إطار الإنتاج التعاقدي للكهرباء والمؤسسات العمومية العاملة في القطاع من أجل تطبيق مبدأ الحياد و الشفافية.

وبحسب البرلماني المذكور، فإن الفريق الاشتراكي، يتطلع إلى أن يساهم هذا النص في مجابهة التبعية الطاقية التي تعيشها بلادنا والتخفيف من تكاليف استيراد الطاقة التي تخل بالميزان التجاري، وتحقيق الأهداف الإيكولوجية وفق الالتزامات الدولية للمغرب، مع خلق العديد من فرص الشغل.

كما يتطلع إلى أن يساهم هذا القانون في تشجيع المقاولات العاملة في جميع القطاعات الإنتاجية من فلاحة وصناعة وسياحة من توفير الطاقة الكهربائية بأثمنة تنافسية خالية من الكربون، مضيفا أنه بفضل هذا القانون أصبح للمواطن المغربي الحق في إنتاج ما يستهلكه من كهرباء مع حقن الفائض المحتمل عبر الولوج إلى الشبكة الوطنية للكهرباء.

وأكد المتحدث، أن “التحدي الكبير الذي يواجه بلادنا اليوم للنهوض بالقطاع الطاقي لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء الذي يلعب دورا أساسيا في النمو الاقتصادي والاجتماعي، يتمثل أساسا، في تجاوز الإكراهات والمعيقات التي تعترض مسار الانتقال الطاقي ببلادنا”.

ومن هذه المعيقات، أشار البرلماني الاتحادي إلى “محاولات الاعتراض الغير الواضح على مشروع الإنتاج الذاتي للكهرباء أو ما يتم طرحه عبر إشكالات تقنية لا نفهمها …كحماية الشبكة الكهربائية و تحديد قدرتها على استقبال الكهرباء المنتجة خاصة من مصادر متجددة بدعوى عدم استقرارها وتدبدبها”.

وأوضح الطاهر أن “الحقيقة غير ذلك، فمن الطبيعي أن يتولد هاجس الحفاظ على المصالح لدى المكتب الوطني للكهرباء المنتج الوحيد للكهرباء والشركات أو المؤسسات المنتجة للكهرباء المرتبطة به بعقود شراء طويلة الأجل بأثمنة تفضيلية وملزمة (من درهم إلى 1.6 درهم للكليواطkwh) والتى لا يقوى المكتب الوطني للكهرباء التراجع عنها أو فسخ عقد الامتياز المرتبط بها”.

وشدد على أنه “من غير المقبول بدعوى الحفاظ على سلامة الشبكة الكهربائية الوطنية، أن نكبح ونوقف عملية إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر مختلفة أو متجددة ويظل سعر الكيلوواط مرتفع، وكل ذلك من أجل حماية مصالح المنتجين السابقين والحاليين”.