لجنة برلمانية تدين شركة “درابور” في قضية انسداد مصب نهر أم الربيع

أدانت لجنة برلمانية، شركة “درابور” لجرف الرمال في قضية انسداد مصب نهر أم الربيع، حيث كشفت أن الشركة لم تكن تقوم بدورها الأساسي في جرف الرمال من المصاب، مسجلة أن التعاقد مع الشركة من أجل إبقاء المصب مفتوحا، كان بطريقة شابها الغموض، مما يدفع إلى القول بوجود ريع.

وسجل تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على وضعية مصب نهر أم الربيع، أن الشركة تستغل الرمال مقابل عملية الجرف، وهو ما جعلها تهتم بالربح أكثر من اهتمامها بفتح المصب ومراعاة الجانب البيئي، موضحا أن الرمال التي يتم جرفها من المصب لا تستغل في تدعيم شاطئ “الحوزي” الذي تعرض للتعرية.

ولفت المصدر ذاته، أنه بعد تعاقد شركة “درابور” مع وزارة التجهيز والماء سنة 2001، قامت الشركة بجرف الرمال وتنقية مصب النهر، لكن بعد 4 سنوات تقريبا لجأت الشركة إلى جلب الرمال من الغابة، وبعد تقديم شكايات من طرف جمعيات حماية البيئة، تم القيام بمعية السلطة المحلية ومفوض قضائي وخبير بزيارة لموقع المصب وإنجاز معاينة وإثبات حال، بالإضافة إلى مجموعة من المحاضر التي تثبت قيام الشركة بسرقة الرمال عن طريق جر الرمال النقية من الغابة إلى النهر ثم جرفها وبيعها باسم شركة مغايرة.

في السياق ذاته، كشف التقرير أن بعض المتتبعين لهذا الموضوع، يرون أن وزارة التجهيز والماء، عندما تعاقدت مع شركة “درابور” كان عليها أن تلزمها بإنجاز الحواجز من المصب إلى داخل البرح مقابل استفادتها من الرمال لاتي تقوم بجرفها، لكن ذلك لم يحدث وتم استنزاف الرمال من شاطئ الحوزية دون فائدة

وبمجرد توقف الشركة عن العمل في أقل من 6 أشهر، يضيف المصدر ذاته، اختنق المصب، مما يدل على أن الشركة لم تكن تقوم حتى بدورها الأساسي في جرف الرمال من المصب، حيث كانت تجرف الرمال النقية من الشاطيء ولا تهتم بالرمال الموجودة في المصب لأنها متوحلة وبها شوائب.

وأوصت المهمة الاستطلاعية بالبحث عن أفضل السبل لفسخ العقدة بالتراضي بين الوزارة وشركة “درابور” أو مراجعتها، ولما لا تكليف الشركة، وفق اتفاقية مفصلة بتهيئة المصب من خلال إنجاز الحواجز والبنيات التحتية اللازمة، لاسيما إذا كانت ترغب في استغلال الرمال، وذلك على أن يتم توضيح هذا التوجه للمجتمع المدني ولمختلف الفاعلين.

وقالت اللجنة البرلمانية، ضمن تقريرها أيضا، إن الوضع الذي وصل إليه وادي أم الربيع حاليا ليس قضاء وقدرا وليس صدفة، وإنما تضافرت مجموعة من العوامل لكي يصل إلى هذه الحالة، حيث انعدمت فيه الحياة وأصبح بركة آسنة مملوءة بالنفايات ومياه الصرف الصحي، مما أدى إلى نفوق الأسماك وانبعاث الروائح الكريهة.

وسجل تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية مصب نهر أم الربيع، التي يترأسها البرلماني يوسف بيزيد عن فريق التقدم والاشتراكية، معاناة أصحاب المراكب والصيد التقليدي وذلك في غياب محطة المعالجة وفي صمت تام للمسؤولين والسلطات المفروض فيها تطبيق السياسات العمومية لاسيما المتعلقة منها بالبيئة.

وأشار التقرير البرلماني الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن اختناق المصب وتدهور حالته، ساهم فيه أيضا تشييد سد المسيرة ثم بعده سد سيد الضاوي، حيث انخفض النهر وتراجعت المياه إلى أن برزت الأرض وأصبح بالإمكان اجتياز النهر على الأرجل.

وبحسب المصدر ذاته، فبالموازاة مع بدء تشييد الجرف الأصفر، تم أخذ الحصى والصخور التي كانت تشكل حاجزا أمام الرمال، وهو ما سمح للتيار البحري بجر الرمال إلى المصب، مشيرا إلى أن هناك فلاحين كبار أنجزوا سدودا خاصة لسقي هكتارات الأراضي من واد أم الربيع.

في هذا الإطار، كشف التقرير البرلماني، أن قلة التساقطات بريئة من هذه الحالة لأن المنطقة مرت في السابق بسنوات جفاف لم ينخفض فيها منسوب الواد ولم يصل فيها إلى هذه الوضعية، ولا أدل على ذلك المعركة التي تخوضها بعض الجمعيات بواد شبوكة ضد كبار الفلاحين الذين يستنزفون واد أمر الربيع على بعد 3 كيلومترات من المصب.

كما سجل التقرير اعتماد حلول ترقيعية غير مدروسة، حيث يتم جرف الرمال ووضعها في جنبات البحر، بدل وضعها في أماكن بعيدة، فتعمل الأمواج على دفعها إلى المصب مرة أخرى، مضيفا أنه كان يمكن استثمار الرمال المستنزفة على مدى أكثر من 18 سنة في إنجاز مشاريع تعود بالفائدة على المنطقة، لاسيما على مستوى خلق فرص الشغل للشباب.

التقرير، سجل أنه على غرار الوزير السابق عبد القادر اعمارة، يؤكد وزير التجهيز والماء الحالي، نزار بركة على وجود دراسة في طور الإنجاز وتخضع للمشاورات مع بعض القطاعات كل حسب اختصاصه، مضيفا أن ما يتم انجازه على أرض الواقع هو قيام بعض الجرافات بفتح المصب وبعد مدة تعود الأمور إلى ما كانت عليه، وهذا يعتبر استنزافا وهدرا للمال العام في حلول ترقيعية، كما أنه من غير المعقول استمرار الدراسة لأكثر من 10 سنوات.

وأكد التقرير البرلماني، أن عدم وجود محطة المعالجة يفاقم الوضعية، إذ يتم صرف المياه العادمة في النهر، ومع توقف جريانه بسبب انسداد المصب، بعد توقف الشركة التي كانت تقوم بجرف الرمال أصبح النهر عبارة عن بركة آسنة، مما خلق كارثة بيئية كبيرة، وهو ما سيؤثر على كامل النظام البيئي بالمنطقة وسيمس جميع المجالات الترابية المجاورة له.