الأحرار: مقتضيات قانون الإنتاج الذاتي للكهرباء ثورة حقيقة بالمغرب

أكد الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن مقتضيات مشروع القانون 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، تشكل ثورة تدبيرية حقيقة في البلاد، خاصة أن المغرب يعد أكبر مستورد للطاقة في شمال أفريقيا، مضيفا أنه “لا يمكن مجابهة التحديات الكبرى المرتبطة بتزايد الطلب على الكهرباء إلا بنص قانوني وتنظيمي عصري يقوم على الرؤية العصرية لتدبير الطاقي”.

وأضاف فريق التجمع الوطني للأحرار في مداخلة تلاها البرلماني عمرو أوجيل، خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع القانون المذكورة، بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون 82.21 يشكل طفرة تشريعية حقيقية في مجال البحث عن بدائل متجددة، وخطوة طموحة لتعزيز الأمن الطاقي للبلاد باعتباره رهانا وطنيا ومؤسساتي لا محيد عنه.

وقال البرلماني أوجيل إن هذا المشروع سيُمكن من تحرير قطاع الإنتاج الكهربائي من خلال إشراك الأشخاص الذاتيين والمعنويين في إنتاج الكهرباء، ويعمل على تبسيط المساطر المتعلقة بالإنتاج الذاتي للكهرباء، وضبط العلاقات بين المنتجيين الذاتيين والفاعلين في القطاع

وأضاف أيضا أنه سيمكن من اعتماد الرقمنة، والعدادات الذكية عند احتساب الطاقة الكهربائية المنتَجة من طرف منشآت الإنتاج الذاتي، مع إمكانية بيع فائض الإنتاج، مؤكدا على أن القانون سيتيح للمنتجين الذاتيين ولوج شبكة الكهرباء الوطنية من أجل نقل الطاقة المنتجة من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك.

كما ذكر البرلماني ذاته، أن مشروع القانون هذا يأتي تماشيا مع خلاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول الانتقال الطاقي بالمغرب، الذي أشار إلى ضرورة تنزيل سياسة متسقة للنجاعة الطاقية.

واعتبر الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الأولى حول الطاقة سنة 2009 بمثابة رؤية ثاقبة في استشراف الأفق الطاقي للبلاد، مشيرا إلى أن نجاعتها قد اتضحت خلال أزمة الطاقة الحالية التي تعاني منها كل بلدنا المعمورة وانعكاساتها السلبية على أثمان المواد الأولية والمحروقات والقدرة الشرائية لشريحية واسعة من المواطنين والمواطنات.

وأشار النائب عن حزب التجمع الوطني للأحرار إلى أن مسألة الأمن الطاقي قضية محورية للنقاش المؤسساتي حول السياسات العمومية المتعلقة بالطاقة والطاقة المتجددة، مضيفا أن المغرب مقبلة على قفزة تنموية واعدة، وأن الحكومة الحالية قد وضعت لبنات هاته القفزة خلال المصادقة على ميثاق الاستثمار الجديد الذي يتماشى مع احتياجات الاقتصاد الوطني.

يشار إلى أن مجلس النواب قد صادق، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 21ـ82 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، كما صادقت عليه لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة الاثنين 12 دجنبر الجاري.