مجتمع

دعت لمراجعة التشريعات.. وكيلة الملك بإيمنتانوت: تزويج القاصرات مضر بالفتاة وبالصحة العامة

النيابة العامة باستئنافية مراكش

اعتبرت وكيلة الملك بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت حكيمة بحتي، رئيسة اللجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، أن زواج القاصرات فيه ضرر بالغ بالفتاة ويتجاوز ذلك إلى إلحاق الضرر بالصحة العامة، داعية إلى إجراء تشخيص دقيق للظاهرة التي اعتبرتها مركبة ومراجعة التشريعات المتعلقة بها تعديلا أو حذفا بناء على مخرجات هذا التشخيص.

وشددت بحتي أن العلاقة بين زواج القاصرات وانقطاع الفتيات عن الدراسة علاقة تفاعلية عكسية، حيث كل منهما يكون سببا في الآخر، وذلك خلال مداخلتها، الاثنين، في أشغال اجتماع اللجنة الجهوية للتكلف بالنساء ضحايا العنف على مستوى محكمة الاستئناف بمراكش، والذي خصص لموضوع “الحد من الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصرات”.

وأشارت وكيلة الملك بالمحكمة الابتدائية إمنتانوت (عمالة شيشاوة) أن زواج القاصر يلحق الضرر بالفتاة وبأبنائها أيضا وهوما يعد ضررا بالصحة العامة، كما دعت إلى مراجعة مفهوم “المصلحة الفضلى للطفل” وتدقيق معانيها لتشريع القوانين الأمثل لصيانتها.

وأكد بحتي أنه من اللحظة الأولى التي تم تعيينها على رأس النيابة العامة بإمنتانوت قبل حوالي شهرين، أعطت أولوية لقضايا العنف ضد النساء والقاصرات، وحرصت على التفاعل الفوري مع جميع شكايات العنف المدرسي والعنف الأسري، إضافة إلى ربط الاتصال والتنسيق المستمر مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بشيشاوة التي تحيل عليها لوائح القاصرات في السن الإلزامي للدارسة عن الفصول، وتعمد النيابة العامة على إصدار التعليمات على الفور للضابطة القضائية لبحث في أسباب الانقطاع.

وأضافت أن النيابة العامة شاركت في حملات تحسيسية للوقاية من زواج القاصرات داخل المؤسسات التعليمية، وساهمت في حملة تسجيل الأطفال في الحالة المدنية.

وأبرزت أنه في حالات وجود مشاكل بين الأبوين المسببة للانقطاع عن الدراسة، تصدر النيابة العامة الإذن لتمكين المؤسسات التعليمية من إعطاء الإذن بانتقال الأطفال للأمهات حرصا على ضمان مواصلتهم للدراسة وعدم الانقطاع بسبب المشاكل الزوجية بين الأبوين.

وعبرت وكيلة الملك عن تفاؤلها بنتائج الأوراش المفتوحة في هذا الشأن على مستوى ابتدائية إمنتانوت خلال الشهرين الأخيرين، ووصفتها بـ”النتائج المبشرة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *