“رداءة” وجبات الإطعام المدرسي تسائل نظام المطعمة بجهة بني ملال خنيفرة

يبدو أن نظام المطعمة الجديد بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بالثانوي الإعدادي والتأهيلي بجهة بني ملال خنيفرة لم يعرف طريقه بعد للرفع من جودة الوجبات المقدمة لتلاميذ المؤسسات بهذه الجهة.

وبسبب ما تعيشه مؤسسات تعليمية تابعة لهذه الجهة، فإن متتبعين للشأن التعليمي يرون أن برامج الإطعام المدرسي لم تعد أداة مهمة في دعم التعليم وتحفيز الطلب على التمدرس، بل أصبحت أداة لتعميق الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية التي تعيق ولوج التلميذات والتلاميذ من الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة إلى خدمة التمدرس.

وفي هذا السياق، خرج عشرات التلاميذ في مدينة دمنات التابعة لإقليم أزيلال، اليوم الأربعاء، في مسيرة احتجاجية تنديدا بـ”التجويع” الذي طالهم منذ بداية الموسم الدراسي في مختلف داخليات المؤسسات التعليمية بالمدينة.

وطالب المتضررون بمساءلة المتورطين في هذه القضية، خصوصا أن نظام المطعمة الجديدة جاء لتجويد خدمة الإطعام بداخليات المؤسسات التعليمية بالمملكة.

وليست دمنات هي المدينة الوحيدة التي أثارت موضوع تجويع التلاميذ بجهة بني ملال خنيفرة،  بل سبقتها مدينة خنيفرة التي اتهمت بعض المسؤولين على عملية الإطعام بالجشع.

وفي وقت سابق توصلت جريدة “العمق” بصور لوجبات غذائية رديئة تقدمها إحدى الثانويات التأهيلية ببني ملال لتلاميذها.

وقال تلاميذ في تصريحات لـ”العمق” إن ما تقدمه المؤسسات التعليمية لا يحترم أدنى المعايير التي يجب أن تتوفر في وجبات تلاميذ أجبرتهم الظروف للعيش بعيدا عم مقرات سكناهم، داعين السلطات المعنية للتدخل وفتح تحقيق في الموضوع.

وقال المكتب الإقليمي لعاملات الطبخ والنظافة التابع للجامعة الوطنية للتعليم FNE بخنيفرة، في بيان سابق، “إن الجشع لا يزال يسري في عروق بعض المشغلين الذين دشنوا عملهم بتجويع التلاميذ بداخليات خنيفرة، وذلك بتقديم وجبات رديئة وغير كافية”.

وفي نفس السياق، قال الفاعل النقابي بمدينة خنيفرة، كبير قاشا، في تدوينة على “فيسبوك” إنه في إطار تفويض خدمات المدارس والمؤسسات التعليمية بالمغرب، تم تفويض تدبير الداخليات لمقاولين، هذه التجربة التي يراد الاقتداء بها في سياق السعي الحثيث لنفض اليد من مرفق المدرسة العمومية، دشنت بخنيفرة باحتجاج مجموعة من التلاميذ من الجوع. مضيفا بقوله: “إنه الجوع الذي سيدفع بعضهم لمغادرة مقاعد الدراسة”.

وأضاف قاشا أنه قد اتصل به تلاميذ بصفته الحقوقية من أجل التدخل العاجل لتمكينهم من حقهم في الغذاء ومتابعة الدراسة، و”بالفعل قمت بالواجب لدى بعض مديري المؤسسات التعليمية، ومديرية التعليم بخنيفرة، بمعية الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بخنيفرة للتنبيه لخطورة هذه الأوضاع التي تهدد بالهدر والانقطاع الدراسيين في موسم الحديث عن شعارات الجودة وتنزيل نظام أساسي لتخريب ما بقي من تعليم”، وفق تعبيره

وفي الموضوع ذاته، سبق للنائبة البرلمانية، فاطمة التامني، أن وجهت سؤلا كتابيا لوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى تسائله فيه عن الاجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها لتصحيح ما سمتها بـ”الخروقات” التي تعرفها المطاعم المدرسية.

وقالت النائبة ذاتها إن عملية الاطعام المدرسي خلال هذا الموسم الدراسي(2022-2023) بعدة مديريات إقليمية شابتها عدة تجاوزات، انطلاقا من تفوييت الصفقات لمقاولين خواص بملايير السنتيمات.

وأوضحت أن هذه الاختلالات يمكن إجمالها في تأخر انطلاق الاطعام المدرسي الى حدود 17نونبر 2022، واشتغال المقاولين بدون أوامر الخدمة من المديرية، واستغلال الحائزين على الصفقات للتجهيزات والبنيات العمومية.

وأشارت برلمانية فيدرالية اليسار إلى عدم تزويد مديري المؤسسات التعليمية بدفتر التحملات لمراقبة عملية الاطعام، وهزالة الوجبات الغذائية المقدمة ما أدى إلى تنظيم احتجاجات تلاميذية في عدة مناطق.