أخبار الساعة، مجتمع

هيئة تعلن دعمها لنضالات أشخاص طردوا من العمل بجماعة أزيلال

أعلن المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال استمراره في دعم نضالات عمال قال إن رئيس المجلس البلدي لأزيلال قام بطردهم من العمل بسبب “حسابات سياسية مفضوحة”.

وأدان المكتب في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه ما أسماها بـ”سياسة التحدي المفضوح” لرئيس المجلس البلدي لهؤلاء المستضعفين، والاستمرار في سياسته “الانتقامية”، مناشدا السلطات الوصية للتدخل من أجل حل هذا الملف الاجتماعي الذي ينذر بأزمات ضحيتها هؤلاء العمال المطرودين.

وأكدت الهيئة ذاتها على الاستمرار في فضح ما وصفتها بالخروقات التي تشوب ملف التشغيل العرضي ببلدية أزيلال، معلنة إصرار هؤلاء العمال على انتزاع حقهم في شغل يؤمن لهم لقمة العيش لهم ولأطفالهم.

وقال المصدر ذاته إن المتضررين عازمون على مواصلة نضالاتهم السلمية ابتداء من يوم الإثنين 9 يناير 2023 وفق برنامج مستمر إلى حين الاستماع لمعاناتهم من طرف رئيس المجلس البلدي.

وقبل أقل من شهرين، نظم مجموعة من عمال الإنعاش وقفة احتجاجية أمام مقر جماعة أزيلال احتجاجا على إنهاء عملهم بالجماعة بعد سنوات قضوها في هذه المهام.

وبحسب المحتجين الذين كان المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يساندهم، فإن وقفتهم الاحتجاجية جاءت بسبب طردهم من العمل من طرف مسؤولي الجماعة.

وأوضح أحد المتضررين في كلمة له ألقاها أمام مجلس الجماعة أن مسؤولي الجماعة كانوا قد قدموا وعودا بإعادة تشغيلهم إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث، مشيرا إلى أن المسؤولين قاموا بطردهم لتشغيل من تربطهم بهم علاقة خاصة.

وقال آخر إن الرئيس قام بطرده مع أنه في وضعيه هشاشة وله أبناء ولا معيل لهم، مؤكدا على أنه لا يملك ما يمكنه أن يقدمه لزوجته الحامل.

واتهم المحتجون أحد العاملين بالجماعة بالوقوف وراء عدم توصلهم بمستحقاتهم كاملة، مشيرين إلى أن هذا الشخص تحدى الجميع قائلا: ” سيروا فينما عجبكم”، وفق تعابيرهم.

وقال مصدر من المكتب الإقليمي للهصبة المغربية لحقوق الإنسان إن جل الطرودين معوزون يعانون الفقر والهشاشة و من ضمنهم ذوي الاحتياجات الخاصة والمطلقات، مؤكدا ان الجماعة احتفظت بمن لديهم موارد أخرى ويتوفرون على منازل في ملكياتهم.

من جانبه  أوضح رئيس جماعة أزيلال في تصريح سابق لجريدة “العمق” أن العاملين الذين تم إنهاء عملهم هو عمال مؤقتون والذين يبلغ 31 عاملا، إلا أن عدد المحتجين يبلغ عددهم 6 مما يوحي بأن أمورا أخرى قد تكون وراء الاحتجاج، وفق تعبيره.

وأشار في تصريحه إلى أن الميزانية لا تسمح بالاستمرار في تشغيل هذا الكم من العمال، مؤكدا في نفس الوقت على أنه قدم وعودا لهؤلاء العمال والمتمثلة في إعادة تشغيل الأكفاء منهم خلال سنة 2023.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *