سياسة

عددها ثلاث.. هل تشتغل شركات الوساطة في التأشيرات بالمغرب خارج القانون؟

في خضم الجدل الدائر حول إقدام شركة TLS contact على إرسال منتظم (كل 5 دقائق) لصور مقتطفة من تسجيلات كاميرات المراقبة نحو مؤسستين حكوميتين متواجدتين بالخارج، يتساءل متتبعون حول ما إذا كانت باقي شركات الوساطة في مجال التأشيرات بالمغرب تقوم بنفس العملية.

وإلى جانب TLS contact التي تتخذ من “لوكسمبورغ” مقرا لها، تتواجد بالمغرب أيضا BLS contact وهي شركة هندية يتواجد مقرها بالإمارات، إضافة إلى VFS global وهي أيضا شركة هندية يتواجد مقرها بالإمارات، إحدى هذه الشركات حققت رقم معاملات فاق 9 ملايين أورو العام الماضي.

واستنادا إلى المعطيات التي نشرتها هذه الشركات على مواقعها، فإن شركة TLS contact مثلا توجد في 90 دولة بالعالم وتدير 150 مركزا للتأشيرات نيابة عن فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، وتجمع سنويا 4 ملايين طلب تأشيرة.

فيما تتعاون شركة BLS contact مع 46 دولة من بينها إسبانيا، وقد تمكنت الشركة المدرجة في بورصة الهند إلى حدود اليوم من معالجة 62 مليون طلب تأشيرة، في حين تتوفر شركة VFS Global على مكاتب للتأشيرات نيابة عن كندا وهولندا بـ147 دولة وتعالج سنويا 25 مليون طلب تأشيرة.

وتواجه هذه الشركات عبر العالم مشاكل كبيرة على مستوى حماية المعطيات الشخصية للمتقدمين بطلبات التأشيرات، حيث كشف تقرير رسمي بريطاني صدر يوليوز 2007 إلى أن العلاقة التعاقدية لوزارة الخارجية مع VFS Global تنتهك التزاماتها بموجب قانون حماية البيانات لعام 1998.

وطالب مفوض المعلومات من وزارة الخارجية البريطانية، التوقيع على بيان يفيد بأن الشركة ستمتثل لقانون حماية البيانات ولن تعيد فتح منشأة تأشيرة VFS UK عبر الانترنيت، وهو ما دفع بالشركة إلى إنفاق مليوني دولار على الأمن عبر الانترنت.

وفي شتنبر 2019 حصلت الشركة على درجة 1.5 من أصل 5 نجوم على موقع “تراست بيلوط”، من بين 2608 تقييمات قدمها العملاء، حيث اشتكوا من سلوك الموظفين، وعدم متابعة الطلبات في الوقت المناسب، والتأخير المطول في إعادة جوازات السفر، وفقدانها في بعض المرات.

في المغرب، كشفت معطيات رسمية أوردتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن شركة وسيطة في مجال تأشيرات السفر إلى الخارج تقوم بإرسال منتظم (كل 5 دقائق) لصور مقتطفة من تسجيلات كاميرات المراقبة نحو مؤسستين حكوميتين متواجدتين بالخارج.

وقالت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في بلاغ صحفي، إن هذه المعلومات صرح بها وأكدها المسؤول عن المعالجة بالشركة التي تدعى TLS Contact Maroc، مبرزا أنها عقدت يوم الجمعة 6 يناير 2023، بمقر اللجنة، جلسة استماع مع الشركة المذكورة.

وأشار البلاغ إلى أن الشركة المشار إليها تقدم خدمات تتمثل في تجميع طلبات التأشيرات نيابة عن سفارات بعض البلدان في المغرب (ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة).

وشددت لجنة حماية المعطيات الشخصية على أن عدم قيام الشركة المعنية بإشعار اللجنة الوطنية بهذا الإرسال إلى الخارج يعبر مخالفة في حد ذاتها لمقتضيات الباب السابع من القانون رقم 08-09، ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *