بنموسى: التعليم الخصوصي هدفه الربح والقانون يمنعنا من التدخل لتحديد رسومه

أقر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بأن التعليم المدرسي الخصوصي يهتم بالربح، مضيفا أن الإطار القانوني الحالي المنظم لهذا القطاع لا يعطي إمكانية لوزارته للتدخل من أجل تحديد وتقنين الرسوم والواجبات المطبقة في المدارس الخاصة.

وأضاف بنموسى خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أنه بالرغم من ذلك، هناك لجان مراقبة إدارية تتأكد من خلال الزيارات التي تقوم بها للمؤسسات الخاصة بأنه يتم إخبار الأسر بالواجبات، ومن أن هناك تميزا بين واجبات التمدرس ورسوم الخدمات الأخرى.

المسؤول الحكومي أكد أن وزارته تشتغل في نفس الوقت على وضع قانون أو نظام خاص للتعليم المدرسي الخصوصي، مشيرا إلى أنها حققت تقدما في هذا القانون، حيث وضعت مسودة أولى والآن تشتغل على المسودة الثانية للأخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات، وأيضا مراجعة دفتر التحملات، ووضع نظام داخلي نموذجي للمؤسسات الخصوصية بهدف تحسين العلاقة بين المؤسسات والأسر.

في سياق متصل، شدد بنموسى على أن خارطة الطريق تهتم بالتعليم العمومي وأعطته الأولوية، وأن القطاع الخصوصي لن يكون بديلا له، لأنه يهتم بالربح، مضيفا أن هذا لا يمنع من تطبيق القوانين وأن يكون هناك حوار اجتماعي ومراقبة تربوية.

وزاد قائلا: “التعليم المدرسي الخصوصي لحد الآن يلعب دوره ويمثل 14 بالمائة من التلاميذ، ونتائجه أحسن من نتائج القطاع العمومي، ويجب أن نعترف له بأنه يقوم بمجهود، لكن هذا لا يمنع من أن تكون هناك مراقبة وحرص على احترام القوانين وأن يلعب دوره بالكامل”.