اقتصاد

“صافولا” السعودية تخرج من سوق الزيوت بالمغرب وتفوت أنشطتها لـ”كابيتال زين”

وافق مجلس المنافسة على عملية تفويت شركة “صافولا المغرب” التابعة للمجموعة السعودية “صافولا”، إلى المجموعة المغربية “كابيتال زين”.

وبحسب قرار مجلس المنافسة الذي يأتي في إطار مراقبة وتحليل عمليات التركيز الاقتصادي، فإن هذه العملية موضوع التبليغ بالتركيز الاقتصادي تتعلق بتولي شركة “زين كابيتال” المراقبة الحصرية المباشرة لشركة “صافولا المغرب” عبر اقتناء مجموع أسهم رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به.

وشركة “زين كابيتال” شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي ومسجلة في السجل التجاري للدار البيضاء تحت رقم 328729.

وتنشط الشركة في قطاع إنتاج وتوزيع المنتجات الاستهلاكية الغذائية، ولا سيما منتجات الشاي والكسكس والدقيق والعجائن تحت العلامة التجارية “Alitkane” والبسكويت تحت العلامة  التجارية “Tobigo”.

أما شركة “صافولا” المغرب، فهي شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي ومسجلة في السجل التجاري لبرشيد تحت رقم 13203، وتنشط في قطاع تصفية وتسويق زيوت المائدة تحت العلامات التجارية «Afia» و«Hala» وكذا زيت الزيتون تحت العلامة التجارية “Zaytouni”.

وأكد مجلس المنافسة أن عملية التركيز الاقتصادي الحالية لن يكون لها أي تأثير تكتلي سلبي على المنافسة في أحد الاسوق المرجعية، وذلك لكون حصص كل من شركة “Savola Morocco SA” وشركة «Zine Capital SA» تبقى محدودة، إذ تتراوح ما بين 1 و15 في المائة في جميع أسواق المنتوجات التي تنشط فيها، وهو الأمر الذي لا يسمح للمقتنية باللجوء الى تطبيق ممارسة البيع المقيد بشروط بين الأنواع المختلفة من المنتجات الاستهلاكية الغذائية التي ستقترحها المجموعة بعد العملية.

وأضاف مجلس المنافسة أن الموافقة على عملية الاقتناء، تم أيضا  باعتبار أن الأسوق المعنية تتميز بتواجد شركات منافسة عديدة رائدة مثل “Lesieur Cristal” و”Huileries du Souss Belhassan” و”Dari Couspate” و”Forafric” و”Groupe Bellakhdar”، والتي تحوز جلها حصصا مهمة وتوزع علامات تجارية جد معروفة في الأسواق التي تنشط فيها.

هذا بالإضافة إلى كون العملاء (من تجار الجملة وتجار التجزئة) يلجؤون إلى الشراء حسب احتياجاتهم، ويتوفرون على قوة تفاوضية كبيرة، إذ يتوفرون على مجموعة واسعة من الخيارات المتعلقة بالمنتجات والسلع المماثلة ويمكنهم بالتالي استبدال شركة «Zine Capital SA» بمورد آخر، في حالة محاولة هذه الأخيرة اللجوء لممارسات البيع المشروط والمتلازم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *